أما أولا، فلأنا لا نسلم وجود القياس المقتضي لذلك، وبتقدير تسليمه، فهو إنما رده لا للقياس، بل لأنه لا يمكن الأخذ به ; ولهذا قال ابن عباس: فماذا تصنع بالمهراس.
والمهراس كان حجرا عظيما يصب فيه الماء لأجل الوضوء، فاستبعد الأخذ بالخبر لاستبعاده صب الماء من المهراس على اليد.
وقد وافق ابن عباس على ما تخيله من الاستبعاد عائشة، حيث قالت: رحم الله أبا هريرة لقد كان رجلا مهذارا، فماذا يصنع بالمهراس؟ (1) .
وأما تركه لخبر التوضي مما مست النار، فلم يكن بالقياس، بل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أكل كتف شاة مصلية، وصلى ولم يتوضأ» ، ثم ذكر القياس بعد معارضته بالخبر. PageV02P121
وأما ما ذكروه من ترجيحات القياس على خبر الواحد فمندفعة.
أما تطرق احتمال الكذب والفسق والخطأ إلى الراوي، وإن كان منقدحا، فمثله متطرق إلى دليل حكم الأصل، إذا كان ثابتا بخبر الواحد، وهو من جملة صور النزاع.
وبتقدير ثبوته بدليل مقطوع به، فلا يخفى أن تطرق ذلك إلى من ظهرت عدالته وإسلامه أبعد من تطرق الخطأ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمالات الخطأ في القياس، لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق، بخلاف الخطأ في الاجتهاد، فإنه غير معاقب عليه، بل مثاب.
وما ذكروه من تطرق التجوز والاشتراك والنسخ إلى خبر الواحد، فذلك مما لا يوجب ترجيح القياس عليه، بدليل الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة، فإن جميع ذلك متطرق إليه، وهو مقدم على القياس.
قولهم: إن القياس يجوز تخصيص عموم الكتاب به، قلنا وكذلك خبر الواحد، فلا ترجيح من هذه الجهة، كيف وإنه لا يلزم من تخصيص الكتاب بالقياس، مع أنه غير معطل للكتاب، أن يكون معطلا لخبر الواحد بالكلية، إذ الكلام مفروض فيما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما.
وقولهم إن الظن من القياس يحصل له من جهة نفسه، بخلاف خبر الواحد، قلنا: إلا أن تطرق الخطأ إليه أقرب من تطرقه إلى خبر الواحد لما سبق تقريره.
وقولهم إن الخبر يخرج عن كونه شرعيا بإكذاب المخبر لنفسه بخلاف القياس.
قلنا: وبتقدير الخطأ في القياس يخرج عن كونه قياسيا شرعيا فاستويا، كيف وإن الترجيح للخبر من جهات أخرى غير ما ذكرناها أولا، وهو أنه مستند إلى كلام المعصوم، بخلاف القياس، فإنه مستند إلى اجتهاد المجتهد وهو غير معصوم.
وأيضا فإن القياس مفتقر إلى جنس النص في إثبات حكم الأصل، وفي كونه حجة، وخبر الواحد غير مفتقر إلى شرف القياس.
وأيضا فإن خبر الواحد قد يصير قطعيا بما يعتضد به من جنسه حتى يصير متواترا، ولا كذلك القياس، فإنه لا ينتهي إلى القطع بما يعتضد به من جنس الأقيسة أصلا، فكان أولى.
هذا كله فيما إذا تعارضا وتعذر الجمع بينهما.
وأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، فإن كان الخبر هو الأعم، جاز أن يكون القياس مخصصا له على ما سيأتي في تخصيص العموم، وإن كان القياس أعم من خبر الواحد، فإن قلنا: إن العلة لا تبطل بتقدير تخصيصها وجب العمل بخبر الواحد فيما دل عليه وبالقياس فيما عدا ذلك جمعا بينهما.
وإن قلنا بأن العلة تبطل بتقدير تخصيصها، فالحكم فيها على ما عرف فيما إذا تعذر الجمع بين القياس وخبر الواحد.