ولقائل أن يقول: أما الآيات السابق ذكرها فيمكن أن يقال في جوابها: إن إطلاق اسم الصلاة والزكاة والصوم والحج إنما كان بطريق المجاز على ما سبق، والمجاز غير خارج عن اللغة، وتسمية إماطة الأذى عن الطريق إيمانا أمكن أن يكون لكونه دليلا على الإيمان، فعبر باسم المدلول عن الدال وهو أيضا جهة من جهات التجوز. (1) فإن قيل: الأصل إنما هو الحقيقة.
قلنا: إلا أنه يلزم منه التغيير ومخالفة الوضع اللغوي، فيتقابلان وليس أحدهما أولى من الآخر لما سبق.
وقولهم: إن الإيمان هو الإسلام بما ذكروه فهو معارض بقوله تعالى: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} ولو اتحدا لما صح هذا القول (2) ، وليس أحدهما أولى من الآخر بل الترجيح للتغاير نظرا إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات؛ ولئلا يلزم منه التغيير في الوضع، وبهذا يندفع ما ذكروه من الاستثناء.
وقوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} فالمراد به التصديق بالصلاة PageV01P043
لا نفس الصلاة، فلا تغيير وإن كان المراد به أن الصلاة لما كانت تدل على التصديق سميت باسم مدلولها، وذلك مجاز من وضع اللغة.
وقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه} لا يتناول كل مؤمن بل من آمن مع النبي عليه السلام (1) وهو صريح في ذلك، وأولئك لم يصدر منهم ما دل صدر الآية عليه، من الحراب لله ورسوله، والسعي في الأرض بالفساد الذي أوجب دخول النار في الآية، ولا يلزم من نفي الخزي عمن آمن مع النبي نفيه عن غيره.
وقولهم: إن المكلف يوصف بالإيمان حالة كونه غافلا عن التصديق بالله تعالى، إنما كان ذلك بطريق المجاز لكونه كان مصدقا وأنه يؤول إلى التصديق، وهو جهة من جهات التجوز.
وما يقال من أن الأصل الحقيقة، فقد سبق جوابه، كيف وإن ذلك لازم لهم في كل ما يفسرون الإيمان به، ومع اتحاد المحذور فتقرير الوضع أولى.
والمصدق بشريك الإله تعالى ليس مؤمنا شرعا ; لأن الإيمان في الشرع مطلق ليس تصديق بل تصديق خاص، وهو التصديق بالله وبما جاءت به رسله، هو من باب تخصيص الاسم ببعض مسمياته في اللغة، فكان مجازا لغويا، وبه يندفع ما قيل من التصديق بالله والكفر برسوله، حيث إن مسمى الإيمان الشرعي لم يوجد.
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين.
وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه. (2) PageV01P044