وليس القول بأن ما نحن فيه من القبيل الجائز أولى من غيره، وإن سلمنا صحة ذلك تجوزا، ولكن ليس القول بالتجوز في هذه الأسماء، وإجراء لفظ القرآن على حقيقته أولى من العكس.
فإن قيل: بل ما ذكرناه أولى، فإن ما ذكرتموه يلزم منه النقل وتغيير اللغة، فيستدعي ثبوت أصل الوضع وإثبات وضع آخر. والوضع اللغوي لا يفتقر إلى شيء آخر، ولا يلزم منه تغيير فكان أولى. وأيضا فإن الغالب من الأوضاع البقاء لا التغيير، وإدراج ما نحن فيه تحت الأغلب أغلب.
قلنا: بل جانب الخصم أولى ; لما فيه من ارتكاب مجاز واحد، وما ذكرتموه ففيه ارتكاب مجازات كثيرة فكان أولى. وعلى هذا فقد اندفع قولهم بالتجوز بجهة التخصيص أيضا، وما ذكروه من تسمية أفعال الصلاة لما فيها من المتابعة للإمام، فيلزم منه أن لا تسمى صلاة الإمام والمنفرد صلاة لعدم هذا المعنى فيها.
وقولهم في الزكاة: أن الواجب سمي زكاة باسم سببه تجوزا فيلزم عليه أن لا تصح تسميته زكاة، عند عدم النماء في المال، وإن كان النماء حاصلا فالتجوز باسم السبب عن المسبب جائز مطلقا أو في بعض الأسباب، الأول ممنوع والثاني مسلم. ولهذا فإنه لا يصح تسمية الصيد شبكة، وإن كان نصبها سببا له، ولا يسمى الابن أبا وإن كان الأب سببا له، وكذلك لا يسمى العالم إلها وإن كان الإله تعالى سببا له (1) ، إلى غير ذلك من النظائر.
وعند ذلك فليس القول بأن ما نحن فيه من قبيل التجوز به أولى من غيره.
وأما المعتزلة فقد احتجوا بما سبق من الآيات وبقولهم: إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع يطلق على غير التصديق. ويدل عليه قوله عليه السلام PageV01P041
: ( «الإيمان بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ) . سمى إماطة الأذى إيمانا وليس بتصديق.
وأيضا فإن الدين في الشرع عبارة عن فعل العبادات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بدليل قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} إلى آخر الآية، ثم قال: {وذلك دين القيمة} فكان راجعا إلى كل المذكور.
والدين هو الإسلام لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} والإسلام هو الإيمان، فيكون الإيمان في الشرع هو فعل العبادات.
ودليل كون الإيمان هو الإسلام أنه لو كان غير الإسلام لما كان مقبولا من صاحبه لقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} .
وأيضا فإنه استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى: {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين - فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. (1) وأيضا قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس.
وأيضا فإن قاطع الطريق وإن كان مصدقا فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله تعالى: {ولهم في الآخرة عذاب عظيم} والداخل في النار مخزي لقوله تعالى حكاية عن أهل النار (2) {ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته} مع التقرير لهم على ذلك، والمؤمن غير مخزي؛ لقوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه} . (3) PageV01P042
وأيضا فإن المكلف يوصف بكونه مؤمنا حالة كونه غافلا عن التصديق بالنوم وغيره.
وأيضا فإنه لو كان الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي أي التصديق لسمي في الشرع المصدق بشريك الإله تعالى مؤمنا، والمصدق بالله مع إنكار الرسالة مؤمنا. . . إلى نظائره.