ولقائل أن يقول: أما رد عمر لخبر فاطمة إنما كان لأنه لم يظهر له صدقها (1) . PageV02P079
ولهذا قال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت.
وما نحن فيه ليس كذلك، فإن من ظهر إسلامه وسلامته من الفسق ظاهرا، فاحتمال صدقه لا محالة أظهر من احتمال كذبه.
وأما رد علي عليه السلام لخبر الأشجعي فإنما كان أيضا لعدم ظهور صدقه عنده؛ ولهذا وصفه بكونه بوالا على عقبيه؛ أي: غير محترز في أمور دينه.
ويجب أن يكون كذلك، وإلا كان مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: " «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» ".
والمعتمد في المسألة أنا نقول: القول بوجوب قبول رواية مجهول الحال يستدعي دليلا، والأصل عدم ذلك الدليل، والمسألة اجتهادية ظنية، فكان ذلك كافيا فيها (1) .
فإن قيل: بيان وجود الدليل من جهة النص والإجماع والمعقول.
أما النص فمن جهة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} أمر بالتثبت مشروطا بالفسق فما لم يظهر الفسق لا يجب التثبت فيه.
وأما السنة فمن وجهين؛ الأول: قوله عليه السلام: " «إنما أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر» " (2) وما نحن فيه فالظاهر من حاله الصدق، فكان داخلا تحت عموم الخبر.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي، وقال: (أشهد أن لا إله إلا الله) وشهد برؤية الهلال عنده، قبل شهادته، وأمر بالنداء بالصوم لما ثبت عنده إسلامه PageV02P080
ولم يعلم منه ما يوجب فسقا، فالرواية أولى (1) .
وأما الإجماع فهو أن الصحابة كانوا متفقين على قبول أقوال العبيد والنسوان والأعراب المجاهيل لما ظهر إسلامهم وسلامتهم من الفسق ظاهرا.
وأما المعقول فمن وجهين؛ الأول: أن الراوي مسلم لم يظهر منه فسق، فكان خبره مقبولا كإخباره بكون اللحم (لحم) مذكى، وكون الماء طاهرا أو نجسا، وكون الجارية المبيعة رقيقة، وكونه متطهرا عن الحدثين؛ حتى يصح الاقتداء به، ونحوه.
والثاني: أنه لو أسلم كافر، وروى عقيب إسلامه خبرا من غير مهلة، فمع ظهور إسلامه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسلامه، يمتنع رد روايته، وإذا قبلت روايته حال إسلامه، فطول مدته في الإسلام أولى أن لا توجب رده.
والجواب عن الآية أن العمل بموجبها نفيا وإثباتا متوقف على معرفة كونه فاسقا أو ليس فاسقا، لا على عدم علمنا بفسقه، وذلك لا يتم دون البحث والكشف عن حاله.
وعن الخبر الأول، من ثلاثة أوجه:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف الحكم بالظاهر إلى نفسه، ولا يلزم مثله في حق غيره إلا بطريق القياس عليه، لا بنفس النص المذكور، والقياس عليه ممتنع؛ لأن ما للنبي صلى الله عليه وسلم، من الاطلاع والمعرفة بأحوال المخبر لصفاء جوهر نفسه واختصاصه عن الخلق بمعرفة ما لا يعرفه أحد منهم من الأمور الغيبية، غير متحقق في حق غيره (2) .
الثاني: أنه رتب الحكم على الظاهر، وذلك وإن كان يدل على كونه علة لقبوله والعمل به، فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه ليس بعلة. PageV02P081
الثالث، المعارضة بقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} وليس العمل بعموم أحد النصين وتأويل الآخر أولى من الآخر، بل العمل بالآية أولى؛ لأنها متواترة وما ذكروه آحاد.