وكذلك كل واحد من الأمة إنما كلف بما أرسل به الرسول إذا علمه، وأما مع عدم علمه به؛ فلا، ولهذا فإن من كان في زمن الرسول في البلاد النائية والجزائر المنقطعة، ولا سبيل إلى إعلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بتبليغه، ولا ذلك الشخص كان مكلفا بما أرسل به.
الحجة الخامسة: قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرسول سبب لاستحقاق العقاب، فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول، وغلب على الظن صدقه، فإما أن يجب العمل بالاحتمال الراجح والمرجوح معا أو تركهما معا، أو العمل بالمرجوح دون الراجح، أو بالعكس بالاحتمال لا سبيل إلى الأول والثاني والثالث؛ لأنه محال، فلم يبق سوى الرابع وهو المطلوب.
ولقائل أن يقول: ما المانع من القول بأنه لا يجب العمل بقوله، ولا يجب تركه، بل هو جائز الترك، والقول بأن مخالفة أمر الرسول موجبة لاستحقاق العقاب مسلم فيما علم PageV02P055
فيه أمر الرسول، وأما مع عدم العلم به (1) فهو محل النزاع.
هذا ما قيل من الحجج العقلية.
وأما ما قيل من الحجج النقلية الواهية، فمنها قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} ووجه الاحتجاج بها أن الله تعالى أوجب الإنذار على كل طائفة من فرقة خرجت للتفقه في الدين عند رجوعهم إلى قومهم بقوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} (2) أمر بالإنذار، والإنذار هو الإخبار (3) والأمر للوجوب.
وإنما أمر بالإنذار طلبا للحذر بدليل قوله تعالى: {لعلهم يحذرون} و (لعل) ظاهرة في الترجي (4) وهو مستحيل في حق الله تعالى، فتعين حمل ذلك على ما هو ملازم للترجي، وهو الطلب، فكان الأمر بالإنذار طلبا للتحذير، فكان أمرا بالتحذير فكان الحذر واجبا.
وإذا ثبت أن إخبار كل طائفة موجب للحذر، فالمراد من لفظ " الطائفة " إنما هو العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر. وبيانه من ثلاثة أوجه:
الأول: أن لفظ الطائفة قد يطلق على عدد لا ينتهي إلى حد التواتر، كالاثنين والثلاثة وعلى العدد المنتهي إلى حد التواتر، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ويجب اعتقاد اتحاد المسمى؛ نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
والقدر المشترك لا يخرج عن العدد القليل وما لازمه، فكان هو المسمى. PageV02P056
الثاني: أن الثلاثة فرقة، فالطائفة الخارجة منها إما واحد أو اثنان.
الثالث: أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من لفظ " الطائفة " التي وجب عليها الخروج للتفقه والإنذار العدد الذي ينتهي إلى حد التواتر، أو ما دونه لا جائز أن يقال بالأول، وإلا لوجب على كل طائفة وأهل بلدة، إذا كان ما دونهم لا ينتهون إلى حد التواتر، أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والإنذار، وذلك لا قائل به في عصر النبي، ولا في عصر من بعده فلم يبق غير الثاني.
وإذا ثبت أن إخبار العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر حجة موجبة في هذه الصورة، لزم أن يكون حجة في غيرها؛ ضرورة أن لا قائل بالفرق وذلك هو المطلوب، ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه أوجب الإنذار على كل طائفة كما ذكرتموه.
وصيغة قوله: (لينذروا) لا نسلم أنها للأمر (1) .
وإن كانت للأمر فلا نسلم للوجوب على ما يأتي (2) .
سلمنا أنها للوجوب، ولكن لا نسلم أن الإنذار هو الإخبار، بل أمكن أن يكون المراد به التخويف من فعل شيء أو تركه، بناء على العلم بما فيه من المصلحة أو المفسدة. والتخويف خارج عن الإخبار (3) . PageV02P057