قلنا: أما الآيات، فالجواب عنها من وجهين:
الأول: أن وجوب العمل بخبر الواحد واتباعه في الشرعيات إنما كان بناء على انعقاد الإجماع على ذلك والإجماع قاطع، فاتباعه لا يكون اتباعا لما ليس بعلم، ولا اتباعا للظن (1) .
الثاني: أنه يحتمل أن يكون المراد من الآيات إنما هو المنع من اتباع غير العلم فيما المطلوب منه العلم، كالاعتقادات في أصول الدين من اعتقاد وجود الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز، ويجب الحمل على ذلك عملا بما ذكرناه من الأدلة (2) .
وأما ما ذكروه من الوجه الأول من جهة المعقول، فغير لازم؛ لأن حكم الجملة قد يغاير حكم الآحاد، على ما سبق مرارا.
وأما الوجه الثاني: فمبني على أن أحكام الشرع لا تبنى على غير العلم، وهو غير مسلم، وعلى خلاف إجماع السلف قبل وجود المخالفين.
وما ذكروه من الأثر، فغايته أن يدل على أن عليا صدق أبا بكر؛ رضي الله عنهما، من غير يمين، لحصول ظنه بخبره من غير يمين دون خبر غيره لكون ما اختص به من زيادة الرتبة وعلو الشأن في العدالة والثقة في مقابلة يمين غيره والتصديق بناء على غلبة الظن جائز في باب الظنون، وإن لم يكن الصدق معلوما. PageV02P036
وأما جواز وقوع العلم بخبر الواحد، إذا احتفت به القرائن، فيدل عليه أن القرينة قد تفيد الظن مجردة عن الخبر.
وذلك كما إذا رأينا إنسانا يكثر من النظر إلى شخص مستحسن، فإنا نظن حبه له، فإذا اقترن بذلك ملازمته له، زاد ذلك الظن ولا يزال في التزايد بزيادة خدمته له وبذل ما له وتغير حاله إلى غير ذلك من القرائن، حتى يحصل العلم بحبه له كما في تزايد الظن بأخبار الآحاد حتى يصير تواترا.
وكذلك علمنا بخجل من هجن، ووجل من خوف، باحمرار هذا واصفرار هذا.
وبهذا الطريق نعلم عند ارتضاع الطفل وصول اللبن إلى جوفه بكثرة امتصاصه وازدراده وحركة حلقه مع كون المرأة شابة نفساء وبسكون الصبي بعد بكائه، إلى غير ذلك من القرائن.
وإذا كانت القرائن المتضافرة بمجردها مفيدة للعلم، فلا يبعد أن تقترن بالخبر المفيد للظن مفيدة للظن، قائمة مقام اقتران خبر آخر به، ثم لا يزال التزايد في الظن بزيادة اقتران القرائن إلى أن يحصل العلم، كما في خبر التواتر.
وإذا ثبت الجواز فبيان الوقوع أنه لو أخبر واحد أن ولد الملك قد مات، واقترن بذلك علمنا بمرضه، وأنه لا مريض في دار الملك سواه، وما شاهدناه من الصراخ العالي في داره، والنحيب الخارج عن العادة، وخروج الجنازة محتفة بالخدم، والجواري حاسرات مبرحات يلطمن خدودهن، وينتفن شعورهن، والملك ممزق الثوب حاسر الرأس يلطم وجهه، وهو مضطرب البال، مشوش الحال، على خلاف ما كان من عادته من التزام الوقار والهيبة، والمحافظة على أسباب المروءة فإن كل عاقل سمع ذلك الخبر، وشاهد هذه القرائن يعلم صدق ذلك المخبر، ويحصل له العلم بمخبره، كما يعلم صدق خبر التواتر ووقوع مخبره.
وكذلك إذا أخبر واحد، مع كمال عقله وحبه لحياة نفسه وكراهته للألم، وهو في أرغد عيشة، نافذ الأمر، قائم الجاه أنه قتل من يكافئه عمدا عدوانا، بآلة يقتل مثلها غالبا، من غير شبهة له في قتله، ولا مانع له من القصاص، كان خبره مع هذه القرائن موجبا للعلم بصدقه عادة.
وكذلك إذا كان في جوار إنسان امرأة حامل، وقد انتهت مدة حملها، فسمع الطلق من وراء الجدار، وضجة النسوان حول تلك الحامل، ثم سمع صراخ