وإن لم يكن معينا، فلم يحصل العلم بخبر واحد منهما على التعيين، بل كل واحد منهما إذا جردنا النظر إليه، كان خبره غير مفيد للعلم لجواز أن يكون المفيد للعلم هو خبر الآخر.
كيف وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر حتى يقال بحصول العلم بخبره، دون خبر الآخر (1) . PageV02P033
الحجة الثانية: إن كل عاقل يجد من نفسه عندما إذا أخبره واحد بعد واحد بمخبر واحد تزيد اعتقاده بذلك المخبر، ولو كان الخبر الأول والثاني مفيدا للعلم فالعلم غير قابل للتزيد والنقصان.
فإن قيل: كيف يقال بأن العلم غير قابل للزيادة والنقصان، مع أن بعض العلوم قد يكون أجلى من بعض وأظهر، كالعلم الضروري، فإنه أقوى من العلم المكتسب، والعلم بالأعيان أقوى من العلم بالخبر.
قلنا: لا نسلم تصور التفاوت بين العلوم من حيث هي علوم بزيادة ولا نقصان، لانتفاء احتمال النقيض عنها قطعا، ولو لم يكن كذلك لما كانت علوما، بل ظنونا.
والتفاوت الواقع بين العلم النظري والعلم الضروري ليس في نفس العلم بالمعلوم، بل من جهة أن أحدهما مفتقر في حصوله إلى النظر دون الآخر، أو أن أحدهما أسرع حصولا من الآخر، لتوقفه على النظر.
والتفاوت الواقع بين العلم بالخبر والعلم بالنظر غير متصور فيما تعلقا به، وإنما التفاوت بينهما من جهة أن ما لا يدرك بالخبر يكون مدركا بالعيان والنظر (1) .
الحجة الثالثة: أنه لو كان الخبر الواحد بمجرده موجبا للعلم، لكان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه، ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد الواحد، وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آخر، ولا إلى تزكيته، لما فيه من طلب تحصيل الحاصل، إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان كما سبق تقريره (2) . PageV02P034
الحجة الرابعة: أنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه، إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته، ويفسق، ولكان مما يصح معارضته بخبر التواتر، وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر التواتر، وكل ذلك خلاف الإجماع (1) .
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والأثر.
أما النص فقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} نهى عن اتباع غير العلم، وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ولزوم العلم به فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النص وهو ممتنع، وأيضا فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} ، وقوله تعالى: {وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا} فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم؛ بل للظن، لكنا مذمومين على اتباعه، وهو خلاف الإجماع، وأما من جهة المعقول، فمن وجهين:
الأول: أنه لو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لما أوجبه، وإن كثر العدد إلى حد التواتر؛ لأن ما جاز على الأول جاز على من بعده.
الثاني: أنه لو لم يكن خبره موجبا للعلم، لما أبيح قتل المقر بالقتل على نفسه ولا بشهادة اثنين عليه. ولما وجبت الحدود بأخبار الآحاد؛ لكون ذلك قاضيا على دليل العقل وبراءة الذمة. PageV02P035
وأما من جهة الأثر، ونخص مذهب من فرق بين خبر وخبر كبعض المحدثين، فهو أن عليا كرم الله وجهه، قال: " ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته سوى أبي بكر " صدق أبا بكر، وقطع بصدقه، وهو واحد.