فإن قيل: الأعم لا بد وأن يكون مشتركا فيه بين الأمور الخاصة التي تحته، ولا معنى لاشتراكها فيه سوى كونه جزءا من معناها.
قلنا: أما أولا، فإنه لا معنى لكون (2) الأعم مشتركا فيه أنه موجود في الأنواع أو الأشخاص التي هي أخص منه، بل بمعنى لحد أن حد الطبيعة التي عرض لها إن كانت كلية مطلقة مطابق طبائع الأمور الخاصة تحتها.
وأما ثانيا: فلأنه ليس كل عام يكون جزءا من معنى الخاص، ومقوما له بجواز (3) أن يكون من الأعراض العامة الخارجة عن مفهوم المعنى الخاص، كالأسود والأبيض بالنسبة إلى ما تحتهما من معنى الإنسان والفرس ونحوه.
وأما الوجه الثاني: فباطل أيضا من جهة أن العلم الضروري إنما هو واقع بالتفرقة بين ما يحسن فيه بيان الأمر وما يحسن فيه الخبر بعد معرفة الأمر والخبر، أما قبل ذلك فهو غير مسلم.
نعم؛ غاية ما في ذلك أنه يعلم التفرقة بين ما يجده في نفسه من طلب الفعل والنسبة بين أمرين على وجه خاص، وليس هو العلم بحقيقة الأمر والخبر. فإن قيل إنه لا معنى للأمر والخبر سوى ذلك المعلوم الخاص، فهو أيضا عود إلى التحديد.
كيف وإن PageV02P005
ما ذكره يوجب أن يكون الأمر أيضا مستغنيا عن التحديد كاستغناء الخبر.
وهذا القائل بعينه قد عرف الأمر بالتحديد، حيث قال: الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء.
وأيضا فإن الكلام إنما هو واقع في مفهوم الخبر اللفظي. وحقائق أنواع الألفاظ وانقسامها إلى أمر ونهي، وخبر وغير ذلك مما لا سبيل إلى القول بكونه معلوما بالضرورة، لكونه مبنيا على الوضع والاصطلاح.
ولهذا، فإن العرب لو أطلقوا اسم الأمر على المفهوم من الخبر الآن، واسم الخبر على مفهوم الأمر؛ لما كان ممتنعا، وما يتبدل ويختلف باختلاف الاصطلاحات فالعلم بمعناه لا يكون ضروريا.
وإذا عرف ذلك فقد أجمع الباقون على أن العلم بمفهوم الخبر إنما يعرف بالحد والنظر، لكن اختلفوا في حده، فقالت المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم: إن الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. وقد أورد عليه إشكالات أربعة:
الأول: أنه منتقض بقول القائل: محمد ومسيلمة صادقان في دعوى النبوة، ولا يدخله الصدق، وإلا كان مسيلمة صادقا، ولا الكذب، وإلا كان محمد كاذبا وهو خبر، وكذلك من كذب في جميع أخباره فقال: جميع أخباري كذب، فإن قوله هذا خبر، ولا يدخله الصدق.
وإلا كانت جميع أخباره كذبا، وهو من جملة أخباره ولا يدخله الكذب، وإلا كانت جميع أخباره مع هذا الخبر كذبا، وصدق في قوله (جميع أخباري كذب) .
الثاني: أن تعريف الخبر بما يدخله الصدق إلى يفضي إلى الدور؛ لأن تعريف الصدق والكذب متوقف على معرفة الخبر من حيث إن الصدق هو الخبر الموافق للمخبر، والكذب بضده، وهو ممتنع.
الثالث: إن الصدق والكذب متقابلان، ولا يتصور اجتماعهما في خبر واحد. ويلزم من ذلك إما امتناع وجود الخبر مطلقا، وهو محال، وإما وجود الخبر مع امتناع اجتماع دخول الصدق والكذب فيه، فيكون المحدود متحققا دون ما قيل بكونه حدا له وهو أيضا محال.
الرابع: أن الباري تعالى له خبر، ولا يتصور دخول الكذب فيه.
وقد أجاب الجبائي عن قول القائل " محمد ومسيلمة صادقان " بأن هذا الكلام يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر، فكأنه قال: أحدهما صادق حال صدق الآخر.