ومنها أن يكون المدلول مما يتبادر إلى الفهم من إطلاق اللفظ من غير قرينة مع عدم العلم بكونه مجازا بخلاف غيره من المدلولات، فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة وغيره هو المجاز.
فإن قيل: هذا لا يطرد في المجاز المنقول حيث إنه يسبق إلى الفهم من اللفظ دون حقيقته، فالأمر فيهما بالضد مما ذكرتموه وينتقض أيضا باللفظ المشترك، فإنه حقيقة في مدلولاته مع عدم تبادر شيء منها إلى الفهم عند إطلاقه.
قلنا: أما الأول فمندفع، وذلك لأن اللفظ الوارد إذا تبادر مدلوله إلى الذهن عند إطلاقه، فإن علم كونه مجازا فهو غير وارد على ما ذكرناه وإن لم يعلم، فالظاهر أنه يكون حقيقة فيه لاختصاص ذلك بالحقيقة في الغالب، وإدراج النادر تحت الغالب أولى. وأما اللفظ المشترك فإن قلنا: إنه عام في جميع محامله فقد اندفع الإشكال، وإن قلنا: إنه لا يتناول إلا واحدا من مدلولاته على طريق البدل فهو PageV01P030
حقيقة في الواحد على البدل لا في الواحد عينا، والذي هو حقيقة فيه فهو متبادر إلى الفهم عند إطلاقه، وهو الواحد على البدل، والذي لم يتبادر إلى الفهم وهو الواحد المعين غير حقيقة فيه (1) ، وفيه دقة.
ومنها أن لا يكون اللفظ مطردا في مدلوله مع عدم ورود المنع من أهل اللغة، والشارع من الاطراد، وذلك كتسمية الرجل الطويل نخلة إذ هو غير مطرد في كل طويل.
فإن قيل: عدم الاطراد لا يدل على التجوز، فإن اسم السخي حقيقة في الكريم، والفاضل حقيقة في العالم، وهذان المدلولان موجودان في حق الله تعالى، ولا يقال له سخي ولا فاضل، وكذلك اسم القارورة حقيقة في الزجاجة المخصوصة لكونها مقرا للمائعات، وهذا المعنى موجود في الجرة والكوز، ولا يسمى قارورة وإن سلمنا ذلك، ولكن الاطراد لا يدل على الحقيقة لجواز اطراد بعض المجازات وعدم الاطراد في بعضها كما ذكرتموه فلا يلزم منه التعميم.
قلنا: أما الإشكال الأول، فقد اندفع بقولنا: (إذا لم يوجد مانع شرعي ولا لغوي) وفيما أورد من الصور قد وجد المنع ولولاه لكان الاسم مطردا فيها. وأما الثاني، فإنا لا ندعي أن الاطراد دليل الحقيقة ليلزم ما قيل، بل المدعى أن عدم الاطراد دليل المجاز.
ومنها: أن يكون الاسم قد اتفق على كونه حقيقة في غير المسمى المذكور، وجمعه مخالف لجمع المسمى المذكور، فنعلم أنه مجاز فيه.
وذلك كإطلاق اسم الأمر على القول المخصوص.
وعلى الفعل في قوله تعالى: {وما أمرنا إلا واحدة} ، قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} PageV01P031
فإن جمعه في جهة الحقيقة أوامر، وفي الفعل أمور، ولا نقول: إن المجاز لا يجمع والحقيقة تجمع كما ذكر بعضهم ; إذ الإجماع منعقد على التجوز بلفظ الحمار عن البليد مع صحة تثنيته وجمعه حيث يقال: حماران وحمر.
فإن قيل: اختلاف الجمع لا يدل على التجوز في المسمى المذكور لجواز أن يكون حقيقة فيه، واختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى. (1) قلنا: الجمع إنما هو للاسم لا للمسمى، فاختلافه لا يكون مؤثرا في اختلاف الجمع.
ومنها: أن يكون الاسم موضوعا لصفة ولا يصح أن يشتق لموضوعها منها اسم مع عدم ورود المنع من الاشتقاق، فيدل على كونه مجازا، وذلك كإطلاق اسم الأمر على الفعل، فإنه لا يشتق لمن قام به منه اسم الآمر، بخلاف اسم القارورة فإنه لا يطلق على الكوز والجرة بطريق الاشتقاق من قرار المائع فيه مع كون اسم القرار فيه حقيقة كما اشتق في الزجاجة المخصوصة لورود المنع من أهل اللغة فيه. (2)