الثالثة: أنهم قالوا: دليل جواز إحداث قول ثالث الوقوع من غير إنكار من الأمة، فمن ذلك أن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين، فقال ابن عباس: للأم ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة وقد أحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن سيرين (1) بقول ابن عباس في زوج وأبوين دون الزوجة والأبوين، وقال تابعي آخر بالعكس.
ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قوله (أنت علي حرام) (2) على ستة أوجه، فأحدث مسروق وهو من التابعين مذهبا سابعا وهو أنه لا يتعلق بقوله حكم.
والجواب عن الشبهة الأولى: أن ذلك يدل على تسويغ الاجتهاد منهم أو من غيرهم: الأول مسلم، والثاني ممنوع.
وعن الثانية بالفرق، وبيانه من وجهين:
الأول أن الاستدلال بدليل ثالث يؤكد ما صارت إليه الأمة من الحكم، ولا يبطله، بخلاف القول الثالث على ما حققناه. PageV01P271
الثاني أن اتفاقهم على دليل واحد لا يمنع من دليل آخر، ومع ذلك فإن اتفاقهم على حكم واحد مانع من إبداع حكم آخر مخالف له فافترقا.
وعن الثالثة: أما مسألة الزوج والزوجة مع الأبوين فهي من قبيل ما لا يرفع ما اتفق عليه الفريقان، بل قول ابن سيرين وغيره من التابعين فيما ذهبا إليه غير مخالف للإجماع، بل هو قائل في كل صورة بمذهب ذي مذهب كما قررناه، وبتقدير أن يكون رافعا لما اتفق عليه الفريقان فلا يخلو إما أن يكون لم يستقر قول جميع الصحابة على القولين بل قول البعض، أو قد استقر عليهما قول جميع الصحابة، فإن كان الأول فليس فيه مخالفة الإجماع بل مخالفة البعض، وإن كان الثاني فإما أن يكون قد خالفهم في وقت اتفاقهم على القولين أو بعد ذلك، فإن كان الأول فهو من أهل الإجماع وقد خالفهم حالة اتفاقهم على القولين، فلا يكون بذلك خارقا للإجماع، وإن قدر إحداث قوله بعد ذلك فهو مردود غير مقبول، وعدم نقل الإنكار لا يدل على عدمه في نفسه، وعلى هذا يكون الجواب في مسألة (أنت علي حرام) .