وعند هذا نقول: من اعتقد كون المجاز وضعيا قال في حد المجاز في اللغة الوضعية: " هو اللفظ المتواضع على استعماله في غير ما وضع له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق "، ومن لم يعتقد كونه وضعيا أبقى الحد بحاله وأبدل المتواضع عليه بالمستعمل، وعلى هذا فلا يخفى حد التجوز عن الحقيقة العرفية والشرعية.
وإن أردت التحديد على وجه يعم الجميع قلت: " هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة، لما بينهما من التعلق " ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة والمجاز أن يكون محل التجوز مشابها لمحل الحقيقة في شكله وصورته كإطلاق اسم الإنسان على المصور على الحائط، أو في صفة ظاهرة في محل الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الإنسان لاشتراكهما في صفة الشجاعة لا في صفة البخر لخفائها، أو لأنه كان حقيقة كإطلاق اسم العبد على المعتق؛ أو لأنه يؤول إليه في الغالب كتسمية العصير خمرا، أو أنه مجاور له في الغالب كقولهم: جرى النهر والميزاب ونحوه.
وجميع جهات التجوز (1) ، وإن تعددت غير خارجة عما ذكرناه، وإنما قيدنا الحد باللفظ؛ لأن الكلام إنما هو في المجاز اللفظي لا مطلقا، وبقولنا: " المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا " تمييزا له عن الحقيقة.
وبقولنا: " لما بينهما من التعلق " لأنه لو لم يكن كذلك كان ذلك الاستعمال ابتداء وضع آخر، وكان اللفظ مشتركا لا مجازا.
فإن قيل: ما ذكرتموه من الحد غير جامع ; لأنه يخرج منه التجوز بتخصيص الاسم ببعض مدلولاته في اللغة كتخصيص لفظ الدابة بذوات الأربع، فإنه مجاز، وهو غير مستعمل في غير ما وضع له أولا ; لدخول ذوات الأربع في المدلول الأصلي، ويلزم منه أيضا خروج التجوز بزيادة الكاف في قوله: {ليس كمثله شيء} فإنه مجاز، وهو غير مستعمل في إفادة شيء أصلا، ويخرج أيضا منه التجوز بلفظ الأسد عن الإنسان حالة قصد تعظيمه، وإنما يحصل تعظيمه بتقدير كونه أسدا لا بمجرد إطلاق اسم الأسد عليه، بدليل ما إذا جعل علما له ومدلوله إذ ذاك، لا بكون غير ما وضع له أولا، وتدخل (2) فيه الحقيقة العرفية كلفظ الغائط، وإن كان اللفظ مستعملا في غير موضوعه أولا،، والحقيقة (3) من حيث هي حقيقة لا تكون مجازا.
قلنا: أما الإشكال الأول فمندفع ; لأنه لا يخفى أن حقيقة المطلق مخالفة لحقيقة المقيد من حيث هما كذلك، فإذا كان لفظ الدابة حقيقة في مطلق دابة، فاستعماله في الدابة المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له أولا.
وأما الكاف في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} فليست مستعملة للاسمية كوضعها في اللغة ولا للتشبيه، وإلا كان معناها ليس لمثله مثل " وهو مثل لمثيله " فكان تناقضا فكانت مستعملة لا فيما له في اللغة أولا، فكانت داخلة في الحد. PageV01P029
وأما التعبير بلفظ الأسد عن الإنسان تعظيما له، فليس لتقدير مسمى الأسد الحقيقي فيه بل لمشاركته له في صفته من الشجاعة. والحقيقة (1) العرفية وإن كانت بالنظر إلى تواضع أهل العرف عليها فلا (2) تخرج عن كونها مجازا بالنسبة إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا ولا تناقض، وإذا عرف (3) معنى الحقيقة والمجاز، فمهما ورد لفظ في معنى وتردد بين القسمين (4) فقد يعرف كونه حقيقة ومجازا بالنقل عن أهل اللغة، وإن لم يكن نقل فقد يعرف كونه مجازا بصحة نفيه في نفس الأمر، ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك، ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن سمي من الناس حمارا لبلادته إنه ليس بحمار، ولا يصح أن يقال: إنه ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه.