وأجمعوا أيضا بطريق الاجتهاد على جزاء الصيد، ومقدار أرش الجناية، ومقدار نفقة القريب، وعدالة الأئمة والقضاة ونحو ذلك.
وإذا ثبت الجواز والوقوع وجب أن يكون حجة متبعة لما ثبت في مسألة كون الإجماع حجة.
فإن قيل: ما ذكرتموه من دليل الجواز معارض بما يدل على عدمه، وبيانه من خمسة أوجه:
الأول: أنه ما من عصر إلا وفيه جماعة من نفاة القياس، وذلك مما يمنع من انعقاد الإجماع مستندا إلى القياس.
الثاني: أن القياس أمر ظني، وقوى الناس وأفهامهم مختلفة في إدراك الوقوف عليه، وذلك مما يحيل اتفاقهم على إثبات الحكم به عادة، كما يستحيل اتفاقهم على أكل طعام واحد في وقت واحد لاختلاف أمزجتهم.
الثالث: أن الإجماع دليل مقطوع به ; حتى إن مخالفه يبدع ويفسق والدليل المظنون الثابت بالاجتهاد على ضده، وذلك مما يمنع إسناد الإجماع إليه.
الرابع: أن الإجماع أصل من أصول الأدلة وهو معصوم عن الخطأ، والقياس فرع وعرضة للخطأ، واستناد الأصل وما هو معصوم عن الخطأ إلى الفرع وما هو عرضة للخطأ ممتنع.
الخامس: أن الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد، فلو انعقد الإجماع عن اجتهاد أو قياس لحرمت المخالفة الجائزة بالإجماع، وذلك تناقض.
وأما ما ذكرتموه من دليل الوقوع فلا نسلم أن إجماعهم في جميع صور الإجماع كان عن القياس والاجتهاد، بل إنما كان ذلك عن نصوص ظهرت للمجمعين منها ما ظهر لنا وذلك كتمسك أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} ،
وباستثناء النبي عليه السلام وهو قوله (إلا بحقها) من قوله: " «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» " وكاستدلال الصحابة على تقديم أبي بكر بفعل النبي عليه السلام حيث قالوا: أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله، ومنها ما لم يظهر لنا للاكتفاء بالإجماع عن نقله.
والجواب عن الوجه الأول: أنا لا نسلم وقوع الخلاف في القياس في العصر الأول ليصح ما ذكروه، ووجود الخلاف بعده في القياس غايته المنع من وقوع انعقاد الإجماع على القياس بعد ظهور الخلاف فيه ولا يمنع من ذلك مطلقا، كيف وهو منقوض بخبر الواحد؟ فإنه مختلف فيه وفي أسباب تزكيته، ومع ذلك فقد وافقوا على انعقاد الإجماع بناء عليه.
وعن الثاني: أن القياس إذا ظهر وعدم الميل والهوى، فلا يبعد اتفاق العقلاء عليه ويكون داعيا إلى الحكم به، وإن تعذر ذلك في وقت معين لتفاوت أفهامهم وجدهم في النظر والاجتهاد فلا يتعذر ذلك في أزمنة متطاولة كما لا يتعذر اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مع أن عدالته مظنونة بما يظهر من الأمارات الدالة عليها والأسباب الموجبة لتزكيته.
وهذا بخلاف اتفاق الكافة على أكل طعام واحد، فإن اختلاف أمزجتهم موجب لاختلاف أغراضهم وشهواتهم، ولا داعي لهم إلى الاجتماع عليه كما وجد الداعي لهم عند ظهور القياس إلى الحكم بمقتضاه.
وعن الثالث من وجهين: الأول أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس فإجماعهم على ذلك يسبقه إجماعهم على صحة ذلك القياس، وبذلك يخرج عن كونه ظنيا فإذا استناد الإجماع القطعي إنما هو إلى قطعي لا إلى ظني.
الثاني: أن ما ذكروه ينتقض بما وافقوا عليه من انعقاد الإجماع، بناء على خبر الواحد مع كونه ظنيا، والإجماع المستند إليه قطعي فما هو الجواب في صورة الإلزام يكون جوابا في محل النزاع.