هذا فيما إذا اتفقوا على الحكم بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، وأما إن حكم واحد بحكم وانتشر حكمه فيما بينهم وسكتوا عن الإنكار وإن كان الظاهر الموافقة على ما سبق تقريره، فذلك مما لا يمنع من إظهار بعضهم PageV01P257
المخالفة في وقت آخر لاحتمال أن يكون في مهلة النظر، وقد ظهر له الدليل عند ذلك، ويدل على ظهور هذا الاحتمال إظهاره للمخالفة، فإنه لو كان سكوته عن موافقة ودليل لكان الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل.
وأما إن حدث تابعي مخالف مع إصرار الباقين على السكوت، فالظاهر أنه لا يعتد بمخالفته في مقابلة الإجماع الظاهر.
احتج المخالفون بالنص والآثار والمعقول، أما النص فقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} ووجه الدلالة أنه جعلهم حجة على الناس، ومن جعل إجماعهم مانعا لهم من الرجوع فقد جعلهم حجة على أنفسهم.
وأما الآثار فمنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على أن لا تباع أمهات الأولاد، والآن فقد رأيت بيعهن - أظهر الخلاف بعد الوفاق - ودليله قول عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، وقول عبيدة دليل سبق الإجماع.
ومنها أن عمر خالف ما كان عليه أبو بكر والصحابة في زمانه من التسوية في القسم، وأقره الصحابة أيضا على ذلك.
ومنها أن عمر حد الشارب ثمانين، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من الحد أربعين.
وأما المعقول ; فمن أربعة أوجه:
الأول: أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن، ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده، وإلا كان الاجتهاد مانعا من الاجتهاد وهو ممتنع، وذلك لأن العادة جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرر النظر يكون أوضح وأصح.
ويدل عليه قوله تعالى: {وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي} ، جعلوا بادي الرأي ذما وطعنا فلا يجوز أن يكون محكما على الرأي الثاني.
الوجه الثاني: أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته ; لأن من بقي بعده كل الأمة، وذلك خلاف الإجماع.
الوجه الثالث أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام، ووفاة النبي شرط في استقرار الحجة فيما يقوله، فاشتراط ذاك في استقرار قول الجماعة أولى.
الوجه الرابع: أنه لو لم يشترط انقراض العصر وإلا فبتقدير أن يتذكر واحد منهم أو جماعة منهم أو جملتهم حديثا عن رسول الله على خلاف إجماعهم، فإن جاز رجوعهم إليه كان الإجماع الأول خطأ، وإن لم يجز الرجوع كان استمرارهم على الحكم مع ظهور دليل يناقضه، وهو أيضا خطأ ولا مخلص منه إلا باشتراط انقراض العصر.
والجواب عن الآية من وجهين:
الأول: أنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس وحجة على غيرهم امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم إلا بطريق المفهوم ولا حجة فيه على ما يأتي، بل ربما كان قبول قولهم على أنفسهم أولى من قبوله على غيرهم لعدم التهمة، وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولهذا فإنه قد يقبل إقرار المرء على نفسه وإن كان لا تقبل شهادته على غيره.
الثاني: أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء إليهم فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه.
وعن الآثار (1) : أما قول علي فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة وإلا قال: رأيي ورأي الأمة، والذي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد الله كان يرى جواز بيعهن في زمن عمر ومع مخالفته فلا إجماع، وقول السلماني ليس فيه أيضا ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك ; لأنه يحتمل أنه أراد به: رأيك مع رأي الجماعة، ويحتمل أنه أراد به: رأيك في زمن الجماعة والإلفة والطاعة للإمام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلمة، نفيا للتهمة عن علي في تطرقها إليه في PageV01P259