والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع، وذلك كالاستدلال بالعادة على إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه، ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه.
وجواب الرابع: أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم، بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها، ولو نقلت لتطرق إليها التأويل والاحتمال، واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من أعظم الأصول (1) .
قولهم: يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر (2) .
قلنا: هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم، وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك، وإنما يصح ذلك أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه، وما ذكروه من باقي التأويلات فباطل.
فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته، ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطأ، بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار؛ لامتنع إيجاب متابعتهم فيه لكنه (3) غير معلوم، ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطأ عنهم على ما سبق تعريفه. PageV01P222
وعن السؤال الثالث: ما سبق في المسائل المتقدمة.
وعن الرابع: أنه إذا ثبت انتقاء الخطأ عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعا، فمخالفه يكون مخطئا قطعا، والمخطئ قطعا في أمور الدين إذا كان عالما به لا يخرج عن التبديع والتفسيق، ولا معنى لكون الإجماع حجة على الغير سوى ذلك.
كيف وإنه إذا ثبت انتفاء الخطأ عن أهل الإجماع فيما ذهبوا إليه فقد أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه، فكان واجبا نفيا للخطأ عنهم وعن المعارضات (1) النقلية ما سبق في أول المسألة.
وأما المعقول فهو أن الخلق الكثير - وهم أهل كل عصر - إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا به جزما قاطعا، فالعادة تحيل على مثلهم الحكم الجزم بذلك والقطع به، وليس له مستند قاطع (2) بحيث لا يتنبه واحد منهم إلى الخطأ في القطع بما ليس بقاطع.
ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم، ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع بتخطئة المخالف ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك.
ومن سلك هذه الطريقة المعنوية لم ير انعقاد الإجماع عندما إذا كان عدد المجمعين ينقص عن عدد التواتر، ويلزمه أن لا يكون الإجماع المحتج به خصيصا بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين، بل هو عام في إجماع كل من بلغ عددهم عدد التواتر وإن لم يكونوا مسلمين فضلا عن أهل الحل والعقد.
وقد احتج الشيعة على صحة الإجماع بأن (3) ما من عصر إلا ولا بد فيه من إمام معصوم على ما قررناه من قاعدتهم في ذلك في " أبكار الأفكار " فإذا أجمع أهل الحل والعقد من أهل العصر على حكم حادثة فلا بد وأن يكون فيهم الإمام المعصوم لكونه سيد العلماء، وإلا لما كان الاتفاق من جميع أهل الحل والعقد، وهو خلاف الفرض.