ووجه الاحتجاج بالآية: أنه شرط التنازع في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة، والمشروط على العدم عند عدم الشرط، وذلك يدل على أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى هذا.
فإن قيل: سقوط وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم بناء على الكتاب والسنة، أو من غير بناء عليهما، فإن كان الأول فالكتاب والسنة كافيان في الحكم ولا حاجة إلى الإجماع.
وإن كان الثاني ففيه تجويز وقوع الإجماع من غير دليل، وذلك محال مانع من صحة الإجماع.
كيف وإنا لا نسلم انتفاء الشرط، فإن الكلام إنما هو مفروض فيما إذا وجد التنازع ممن تأخر من المجتهدين لإجماع المتقدمين.
قلنا: وإن كان الإجماع لا بد له من دليل، فلا نسلم انحصار دليله في الكتاب والسنة ليصح ما ذكروه لجواز أن يكون مستندهم في ذلك إنما هو القياس والاستنباط على ما يأتي بيانه.
وإن سلمنا انحصار دليل الإجماع في الكتاب والسنة، ولكن ليس في ذلك ما يدل على عدم اكتفاء من وجد بعد أهل الإجماع، أو اكتفاء من وجد في عصرهم من المقلدة بإجماعهم عن معرفة الكتاب والسنة.
وأما السؤال الثاني فمشكل جدا.
واعلم أن التمسك بهذه الآيات وإن كانت مفيدة للظن فغير مفيدة للقطع، ومن زعم أن المسألة قطعية فاحتجاجه فيها بأمر ظني غير مفيد للمطلوب، وإنما يصح ذلك على رأي من يزعم أنها اجتهادية ظنية.
هذا ما يتعلق بالكتاب
وأما السنة وهي أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة، فمن ذلك ما روى أجلاء الصحابة كعمر، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابن عمر، وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان وغيرهم، بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة كقوله عليه السلام: " «أمتي لا تجتمع على الخطأ» ، «أمتي لا تجتمع على الضلالة» ، «ولم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة» ، «لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ» ، «وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه» ".
وقوله: " «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (1) ، «يد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ» ، «ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم» ، «وإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد» ، «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم» ، «ومن خرج عن الجماعة وفارق الجماعة» (2) . «قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» ، «ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» ، «عليكم بالسواد الأعظم» (3) ".
وقوله: " «تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، قيل: يا رسول الله ومن تلك الفرقة؟ قال: هي الجماعة» ".
إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة، ولم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة معمولا بها، ولم ينكرها منكر ولا دفعها دافع. PageV01P219
فإن قيل: هذه كلها أخبار آحاد تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين، وإن سلمنا التواتر، ولكن يحتمل أنه أراد به (1) الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة جميعهم عن الكفر لا بتأويل ولا شبهة.
ويحتمل أنه أراد بهم (2) عصمتهم عن الخطأ في الشهادة في الآخرة أو فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل، دون ما يكون بالاجتهاد.