إذا كان الشتاء فأدفئوني ... فإن الشيخ يهدمه الشتاء
فيكون معنى قوله: {كنتم خير أمة} أي: وجدتم، ويكون قوله: {خير أمة} نصبا على الحال، فيكون ذلك دليلا على اتصافهم بذلك في الحال لا في الماضي.
وإن كانت زمانية وهي الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر، فكان، وإن دلت على الماضي فقوله: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} يقتضي كونهم كذلك في كل حال لورود ذلك في معرض التعظيم لهذه الأمة على ما سبق تقريره في جواب السؤال الذي قبله (2) .
وعن الثالث أن قوله: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} فعل مضارع صالح للحال والاستقبال.
ويجب أن يكون حقيقة فيهما على العموم نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ.
وعن الرابع أنه إذا سلم كون الآية حجة في إجماع الصحابة فهو كاف (3) إذ هو من جملة صور النزاع. PageV01P216
وعن الخامس أن الخطاب إذا كان مع الأمة كان ذلك حجة في ما وجد من أمرهم ونهيهم جملة وذلك هو المطلوب، وإن لم يكن ذلك حجة في الأفراد.
الآية الرابعة قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} ) ووجه الاحتجاج بها، أنه تعالى نهى عن التفرق، ومخالفة الإجماع تفرق، فكان منهيا عنه.
ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن مخالفته.
فإن قيل: لا نسلم وجود صيغة النهي - وإن سلمناها - ولكن لا نسلم أن النهي يدل على التحريم كما سيأتي تقريره في النواهي.
سلمنا دلالة النهي على التحريم، ولكن لا نسلم عموم النهي عن التفرق في كل شيء، بل التفرق في الاعتصام بحبل الله إذ هو المفهوم من الآية، ولهذا فإنه لو قال القائل لعبيده: (ادخلوا البلد أجمعين ولا تتفرقوا) فإنه يفهم منه النهي عن التفرق في دخول البلد، وما لم يعلم أن ما أجمع عليه أهل العصر اعتصام بحبل الله؛ فلا يكون التفرق منهيا عنه.
سلمنا أن النهي عام في كل تفرق، ولكنه مخصوص بما قبل الإجماع.
فإن كل واحد من المجتهدين مأمور باتباع ما أوجبه ظنه، وإذا كانت الظنون والآراء مختلفة كان التفرق مأمورا به لا منهيا عنه، والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة على ما سيأتي.
سلمنا صحة الاحتجاج به، لكنه خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام، فلا يكون متناولا لمن بعدهم.
وإجماع الموجودين في زمن النبي غير محتج به في زمانه إجماعا، ولا تحقق لوجودهم بجملتهم بعد وفاته؛ حتى يكون إجماعهم حجة على ما سبق تقريره.
والجواب عن السؤال الأول والثاني ما سيأتي في النواهي.
وعن الثالث أن قوله: {واعتصموا بحبل الله جميعا} أمر بالاعتصام بحبل الله، وقوله: {ولا تفرقوا} نهي عن التفرق في كل شيء، ويجب الحمل عليه وإلا كان النهي عن التفرق في الاعتصام بحبل الله مفيدا لما أفاده الأمر بالاعتصام به، فكان تأكيدا، والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد.
وعن الرابع بيان كون العام حجة بعد التخصيص كما يأتي في العمومات، وعلى هذا فيبقى حجة في امتناع التفرق بعد الإجماع وفي امتناع مخالفة من وجد بعد أهل الإجماع لهم، وهو المطلوب.
وعن الخامس بأن الأمر والنهي إنما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم على ما سيأتي تقريره في الأوامر.
الآية الخامسة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} .