سلمنا أنه وصفهم بذلك في الدنيا، ولكن ليس في قوله: {لتكونوا شهداء على الناس} لفظ عموم يدل على قبول شهادتهم في كل شيء بل هو مطلق في المشهود به، وهو غير معين فكانت الآية مجملة ولا حجة في المجمل.
سلمنا أنها ليست مجملة، ولكنا قد عملنا بها في قبول شهادتهم على من بعدهم بإيجاب النبي عليه السلام العبادات عليهم وتكليفهم بما كلفهم به فلا يبقى حجة في غيره لتوفية العمل بدلالة الآية.
سلمنا قبول شهادتهم في كل شيء غير أن الآية تدل على عدالة كل واحد من الأمة وقبول شهادته، وهو مخصص بالإجماع بالفساق، والنساء والصبيان والمجانين، والعام بعد التخصيص، لا يبقى حجة على ما سيأتي.
(لكن ليس في ذلك ما يدل، سلمنا أنها تبقى حجة بعد التخصيص على عدالتهم وعصمتهم عن الخطأ باطنا) (1) بل ظاهرا فإن ذلك كان في قبول الشهادة.
سلمنا أن ذلك يدل على عصمتهم عن الخطأ مطلقا لكن فيما يشهدون به لا فيما يحكمون به من الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد، فإن ذلك ليس من باب الشهادة في شيء وهو محل النزاع.
سلمنا قبول قولهم مطلقا، غير أن الخطاب إما أن يكون مع جميع أمة محمد إلى يوم القيامة، وإما مع الموجودين في وقت الخطاب.
فإن كان الأول، فلا حجة في إجماع كل عصر إذ ليسوا كل الأمة. PageV01P212
وإن كان الثاني، فلا يكون إجماع من بعدهم حجة، وإجماع الموجودين في زمن الوحي ليس بحجة في زمن الوحي بالإجماع وإنما يكون حجة بعد النبي عليه السلام، وذلك يتوقف على بقاء كل من كان من المخاطبين بذلك في زمن النبي بعد النبي، وأن يعرف مقاله كل واحد فيما ذهب إليه وهو متعذر جدا.
والجواب عن السؤال الأول أن وصف أمة محمد بالعدالة إنما كان في معرض الامتنان والإنعام عليهم وتعظيم شأنهم.
وذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، لا جائز أن يكون في الآخرة لا غير، لوجهين:
الأول: أن جميع الأمم عدول يوم القيامة، بل معصومون عن الخطأ لاستحالة ذلك منهم (1) ، وفيه إبطال فائدة التخصيص.
الثاني: أنه لو كان كذلك لقال سنجعلكم عدولا، لا أن يقول جعلناكم، وإن كان القسم الثاني والثالث فهو المطلوب.
وعن الثاني من وجهين:
الأول: أنه يجب اعتقاد العموم في قبول الشهادة نفيا للإجمال عن الكلام.
الثاني: أن الاحتجاج ليس في قوله: {لتكونوا شهداء على الناس} بل في وصفهم بالعدالة، ومهما كانوا عدولا وجب قبول قولهم في كل شيء وبه يخرج الجواب عن السؤال الثالث.
وأما الرابع: فجوابه أن الآية تدل على وصف جملة الأمة بالعدالة ومقتضى ذلك عدالتهم فيما يقولونه جملة وآحادا غير أنا خالفناه في بعض الآحاد فتبقى الآية حجة في عدالتهم فيما يقولونه جملة وهو المطلوب. PageV01P213
قولهم: العام بعد التخصيص لا يبقى حجة سنبطله فيما يأتي (1) .
وأما السؤال الخامس، فجوابه أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولا والأصل أن يكون كذلك حقيقة في نفس الأمر لكونه عالما بالخفيات فإن الحكيم إذا علم من حال شخص أنه غير عدل في نفس الأمر لا يخبر عنه بأنه عدل.
وجواب السادس، أنه إذا ثبت وصفهم بالعدالة في نفس الأمر فيما يخبرون به مما يرونه من الأحكام الشرعية يجب صدقهم فيه وإلا لما كانوا عدولا في نفس الأمر، وإذا كانوا صادقين فيه فهو صواب لكونه حسنا فهو حسن عند الله لقوله عليه السلام: " «ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله» " (2) وإذا كان صوابا كان خلافه خطأ وهو المطلوب.