الأول: أن تبين الهدى إنما هو مشروط في الوعيد على المشاقة لا في الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك لأن المشاقة لا تكون إلا بعد تبين الهدى ومعرفته بدليله ومن لم يعرف ذلك لا يوصف بالمشاقة.
الثاني: أن تبين الأحكام الفروعية ليس شرطا في مشاقة الرسول بدليل أن من تبين صدق النبي، وحاد عنه ورد عليه، فإنه يوصف بالمشاقة، وإن كان جاهلا بالفروع غير متبين لها.
وإذا لم تكن معرفة أحكام الفروع شرطا في المشاقة فلا تكون مشترطة في لحوق الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين فيها.
الثالث: هو أن الآية إنما خرجت مخرج التعظيم والتبجيل للمؤمنين بإلحاق الذم باتباع غير سبيلهم.
فلو كان ذلك مشروطا بتبين كونه هدى، ولم يكن اتباعهم في سبيلهم لأجل أنه سبيل لهم بل لمشاركتهم فيما ذهبوا إليه لتبين كونه هدى، لبطلت فائدة تعظيم الأمة الإسلامية وتميزهم بذلك.
فإن كل من ظهر الهدى في قوله واعتقاده، فالوعيد حاصل بمخالفته وإن لم يكن من المسلمين.
وذلك كالوعيد على عدم مشاركة اليهود فيما ظهر كون معتقدهم فيه هدى كإثبات الصانع، واعتقاد كون موسى رسولا كريما.
قولهم: المراد من (المؤمنين) الأئمة المعصومون أو من كان فيهم الإمام المعصوم عنه جوابان:
الأول: أنه مبني على وجود الإمام المعصوم وهو باطل بما حققناه في علم الكلام.
الثاني: أن الآية عامة فتخصيصها بالأئمة وبالمؤمنين (1) الذين فيهم الإمام المعصوم من غير دليل غير مقبول. PageV01P208
كيف وأن الآية دالة على الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين، وعندهم التوعد إنما هو بسبب اتباع غير سبيل الإمام وحده دون غيره، وهو خلاف الظاهر.
قولهم: سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين لكن إذا علم أنهم مؤمنون قلنا: المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين والزجر عن مخالفته فإن كان سبيلهم معلوما فلا إشكال، وإن لم يكن معلوما فالتكليف باتباع ما لا يكون معلوما إما أن لا يكتفى فيه بالظن أو يكتفى فيه بالظن.
فإن كان الأول فهو تكليف بما لا يطاق وهو خلاف الأصل، وإن كان الثاني فهو المطلوب.
وأما ما ذكروه من المعارضة بالآية الأولى، فليس في بيان كون الإجماع حجة متبعة بالآية التي ذكرها (1) ما ينافي كون الكتاب تبيانا لكل شيء وأصلا له، (2) وأما الآية الثانية فهي دليل عليهم ; لأنها دليل على وجوب الرد إلى الله والرسول في كل متنازع فيه، وكون الإجماع حجة متبعة مما وقع النزاع فيه، وقد رددناه إلى الله تعالى حيث أثبتناه بالقرآن، وهم مخالفون في ذلك (3) .
وأما الآية الثالثة والرابعة فلا نسلم أن النهي فيهما راجع إلى اجتماع الأمة على ما نهوا عنه بل هو راجع إلى كل واحد على انفراده، ولا يلزم من جواز المعصية على كل واحد جوازها على الجملة.
سلمنا أن النهي لجملة الأمة عن الاجتماع على المعصية، ولكن غاية ذلك جواز وقوعها منهم عقلا، ولا يلزم من الجواز الوقوع.
ولهذا فإن النبي عليه السلام قد نهي عن أن يكون من الجاهلين بقوله تعالى: {فلا تكونن من الجاهلين} ، وقال تعالى لنبيه: {لئن أشركت ليحبطن عملك} إذ ورد ذلك في معرض النهي مع العلم بكونه معصوما من ذلك. PageV01P209
وأيضا فإنا نعلم أن كل أحد منهي عن الزنى وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق، إلى غير ذلك من المعاصي.