سلمنا أن المراد به متابعتهم فيما أجمعوا عليه من الأحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبين الهدى بدليل قوله تعالى: {من بعد ما تبين له الهدى} والهدى مذكور بالألف واللام المستغرقة، فيدخل فيه كل هدى حتى إجماعهم على الحكم الشرعي وإنما يتبين الهدى بدليله وإذا كان الإجماع من جملة الهدى فلا بد من تقدم بيانه بدليله، ودليل كون الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع بل هو غيره، وعند ذلك فظهور ذلك الدليل كاف في اتباعه عن اتباع الإجماع.
سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين مطلقا لكن المراد بالمؤمنين الأئمة المعصومون ; لأن سبيلهم لا يكون إلا حقا، أو المؤمنين إذا كان فيهم الإمام المعصوم لأن سبيلهم سبيله، وسبيل المعصوم لا يكون إلا حقا، فكان واجب الاتباع، والثاني ممنوع.
سلمنا وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وإن لم يكن فيهم الإمام المعصوم ولكن إذا علم كونهم مؤمنين، والإيمان هو التصديق وهو باطن لا سبيل إلى معرفته، وإذا لم يعلم كونهم مؤمنين فالاتباع لا يكون واجبا لفوات شرطه.
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ولكنه معارض بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع.
وقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} اقتصر على الكتاب والسنة، وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع.
وقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم} ، وقوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم، ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبا للقطع.
وأما السنة فهو أن النبي عليه السلام أقر معاذا لما سأله عن الأدلة المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع، ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ ذلك مع الحاجة إليه.
وأيضا فإنه قد ورد عن النبي عليه السلام ما يدل على جواز خلو العصر عمن تقوم الحجة بقوله عليه السلام: " «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ» ".
وأيضا قوله: " «لا ترجعوا بعدي كفارا» " نهى الكل عن الكفر، وهو دليل جواز وقوعه منهم.
وقوله: " «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» "، وقوله: " «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى» "، وقوله عليه السلام: " «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» "، وقوله: " «خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم» ".
وأما المعقول فما ذكرناه في المسألتين الأوليين.
وأيضا فإن أمة محمد أمة من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم من الأمم، وأيضا فإن الأحكام الشرعية لا يصح إثباتها إلا بدليل، فلا يكون إجماع الأمة دليلا عليها، كالتوحيد وسائر المسائل العقلية.
والجواب: قولهم لا نسلم أن (من) للعموم سيأتي بيان ذلك في مسائل العموم.
قولهم: إن التوعد إنما وقع على الجمع بين المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين، فقد أجاب عنه بعض أصحابنا بأن التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين إن لم يكن مشروطا بمشاقة الرسول، فهو المطلوب وإن كان مشروطا به، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين غير متوعد عليه عند عدم المشاقة مطلقا، وذلك باطل؛ لأن مخالفة الإجماع وإن لم تكن خطأ لكن لا يلزم أن تكون صوابا مطلقا، وما لا يكون صوابا مطلقا لا يكون جائزا مطلقا وليس بحق ; لأنه إذا سلم أن مخالفة الإجماع عند عدم المشاقة ليست خطأ.