إما بالنظر إلى الاحتمال الأول، فلما فيه من نفي التجوز والاشتراك.
وإما بالنظر إلى الاحتمال الثاني؛ فلأن التجوز أولى من الاشتراك كما يأتي في موضعه.
والأقرب في ذلك أن يقال: اتفق إجماع الكل على إطلاق اسم الموجود على القديم (3) والحادث حقيقة، ولو كان مجازا في أحدهما لصح نفيه إذ هو أمارة المجاز وهو ممتنع، وعند ذلك فإما أن يكون اسم الموجود دالا على ذات الرب تعالى، أو على صفة زائدة على ذاته، فإن كان الأول فلا يخفى أن ذات الرب تعالى مخالفة بذاتها لما سواها من الموجودات الحادثة (4) ، وإلا لوجب الاشتراك بينها وبين ما شاركها في معناها في الوجوب (5) ضرورة التساوي في مفهوم PageV01P020
الذات (1) وهو محال. وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى، فإما أن يكون المفهوم منه هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث وإما خلافه، والأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في الممكن واجبا لذاته ضرورة أن وجود الباري تعالى واجب لذاته، أو أن يكون وجود الرب ممكنا ضرورة إمكان وجود ما سوى الله تعالى وهو محال، وإن كان الثاني لزم منه الاشتراك وهو المطلوب.
فإن قيل: المقصود من وضع الألفاظ إنما هو التفاهم وذلك غير متحقق مع الاشتراك من حيث إن فهم المدلول منه ضرورة تساوي النسبة (2) غير معلوم من اللفظ والقرائن فقد تظهر وقد تخفى، وبتقدير خفائها يختل المقصود من الوضع وهو الفهم.
قلنا: وإن اختل فهم التفصيل على ما ذكروه فلا يختل معه الفهم في جهة الجملة كما سبق تقريره، وليس فهم التفصيل لغة من الضروريات بدليل وضع أسماء الأجناس، فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها، وإن سلمنا أن الفائدة المطلوبة إنما هي PageV01P021
فهم التفصيل، فإنما يمنع ذلك من وضع الألفاظ المشتركة إن لو لم تكن مفيدة لجميع مدلولاتها بطريق العموم، وليس كذلك على ما ذهب إليه القاضي والشافعي رضي الله عنه كما سيأتي تحقيقه. (1) وإذا عرف وقوع الاشتراك لغة، فهو أيضا واقع في كلام الله تعالى، والدليل عليه قوله تعالى: {والليل إذا عسعس} فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره، وهما ضدان، هكذا ذكره صاحب الصحاح.
وما يقوله المانع لذلك " من أن المشترك إن كان المقصود منه الإفهام، فإن وجد معه البيان فهو تطويل من غير فائدة، وإن لم يوجد فقد فات المقصود، وإن لم يكن المقصود منه الإفهام فهو عبث، وهو قبيح، فوجب صيانة كلام الله عنه " فهو مبني على الحسن والقبح الذاتي العقلي، وسيأتي إبطاله. (2) كيف وقد بينا أن مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر: أن المشترك نوع من أنواع العموم، والعام غير ممتنع في كلام الله تعالى، وبتقدير عدم عمومه فلا يمتنع أن يكون في الخطاب به فائدة لنيل الثواب بالاستعداد لامتثاله بتقدير بيانه بظهور دليل يدل على تعيين البعض، وإبطال جميع الأقسام سوى الواحد منها.