[مسألة لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه]
(2151) مسألة: قال: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه) يعني تقام الجماعة فيه. وإنما اشترط ذلك؛ لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله فيه. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا.
لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] . فخصها بذلك، ولو صح الاعتكاف في غيرها، لم يختص تحريم المباشرة فيها؛ فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا.
وفي حديث عائشة، قالت: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.» وروى الدارقطني بإسناده، عن الزهري، عن عروة، وسعيد بن المسيب، عن عائشة، في حديث: «وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» . فذهب أبو عبد الله إلى أن كل مسجد تقام فيه الجماعة يجوز الاعتكاف فيه، ولا يجوز في غيره. وروي عن حذيفة، وعائشة، والزهري، ما يدل على هذا. واعتكف أبو قلابة وسعيد بن جبير في مسجد حيهما.
وروي عن عائشة، والزهري، أنه لا يصح إلا في مساجد الجماعات. وهو قول الشافعي، إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة، لئلا يلتزم الخروج من معتكفه، لما يمكنه التحرز من الخروج إليه. وروي عن حذيفة، وسعيد بن المسيب: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبي. وحكي عن حذيفة، أن الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة. قال سعيد: حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: دخل حذيفة مسجد
الكوفة، فإذا هو بأبنية مضروبة، فسأل عنها. فقيل: قوم معتكفون. فانطلق إلى ابن مسعود، فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لقد علمت ما الاعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال مالك: يصح الاعتكاف في كل مسجد؛ لعموم قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] . وهو قول الشافعي إذا لم يكن اعتكافه يتخلله جمعة.
ولنا، قول عائشة: من السنة للمعتكف، أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وقد قيل: إن هذا من قول الزهري. وهو ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيفما كان. وروى سعيد: حدثنا هشيم، حدثنا جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسجد له إمام ومؤذن، فالاعتكاف فيه يصلح» . ولأن قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار، والمعنى الذي ذكرناه، ففيما عداه يبقى على العموم.
وقول الشافعي في اشتراطه موضعا تقام فيه الجمعة، لا يصح؛ للأخبار، ولأن الجمعة لا تتكرر، فلا يضر وجوب الخروج إليها، كما لو اعتكفت المرأة مدة يتخللها أيام حيضها. ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها، ولا يصلى فيه غيرها، لم يجز الاعتكاف فيه. ويصح عند مالك، والشافعي. ومبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا، فيلتزم الخروج من معتكفه إليها، فيفسد اعتكافه، وعندهم ليست واجبة. (2152)