[فصل يجزئ في كفارة الفطر في رمضان ما يجزئ في الفطرة]
(2067) فصل: ويجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، من البر والشعير ودقيقهما، والتمر والزبيب، وفي الأقط وجهان، وفي الخبز روايتان، وكذلك يخرج في السويق فإن كان قوته غير ذلك من الحبوب، كالدخن، والذرة، والأرز، ففيه وجهان؛ أحدهما، لا يجزئ. ذكره القاضي؛ لأنه لا يجزئ في الفطرة. والثاني، يجزئ. اختاره أبو الخطاب؛ لقول الله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإطعام مطلقا، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس، فوجب إبقاؤه على إطلاقه، ولأنه أطعم المسكين من طعامه، فأجزأه، كما لو كان طعامه برا فأطعمه منه، وهذا أظهر.
[فصل عجز عن العتق والصيام والإطعام]
(2068) فصل: وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام، سقطت الكفارة عنه، في إحدى الروايتين، بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - التمر، وأخبره بحاجته إليه، قال: (أطعمه أهلك) . ولم يأمره بكفارة
أخرى. وهذا قول الأوزاعي. وقال الزهري: لا بد من التكفير، وهذا خاص لذلك الأعرابي، لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفارات. وهذا رواية ثانية عن أحمد، وهو قياس قول أبي حنيفة، والثوري، وأبي ثور. وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا الحديث المذكور، ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل.
وقولهم: إنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعجزه فلم يسقطها. قلنا: قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه اطراح للنص بالقياس، والنص أولى، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب، وهي حالة الوطء.