[مسألة فعل شيئا من مفطرات الصيام ناسيا]
(2039) مسألة: قال: (وإن فعل ذلك ناسيا، فهو على صومه ولا قضاء عليه) وجملته أن جميع ما ذكره الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا. وروي عن علي - رضي الله عنه -: لا شيء على من أكل ناسيا. وهو قول أبي هريرة، وابن عمر، وعطاء، وطاوس، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، وإسحاق، وقال ربيعة، ومالك: يفطر؛ لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا، لا يجوز مع سهوه، كالجماع، وترك النية، ولنا: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» . متفق عليه وفي لفظ: (من أكل أو شرب ناسيا، فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله) .
ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه، كالصلاة والحج. وأما النية فليس تركها فعلا، ولأنها شرط، والشروط لا تسقط بالسهو، بخلاف المبطلات، والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه.
[فصل فعل شيئا من مفطرات الصيام وهو نائم]
(2040) فصل: وإن فعل شيئا من ذلك، وهو نائم، لم يفسد صومه؛ لأنه لا قصد له، ولا علم بالصوم، فهو أعذر من الناسي. وذكر أبو الخطاب. أن من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه، لم يفطر، ولم أره عن غيره. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» . في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه، مع جهلهما بتحريمه، يدل على أن الجهل لا يعذر به، ولأنه نوع جهل، فلم يمنع الفطر، كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع، وقد كان طلع.
[مسألة من استقاء فعليه القضاء]
(2041) مسألة: قال: (ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه)
معنى استقاء: تقيأ مستدعيا للقيء. وذرعه: خروج من غير اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن ابن مسعود، وابن عباس، أن القيء لا يفطر. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» . ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج. ولنا ما روى أبو هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فليقض» . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه أبو داود. وحديثهم غير محفوظ، يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف في الحديث، قاله الترمذي.
والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني. (2042) فصل: وقليل القيء وكثيره سواء، في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد، والرواية الثانية؛ لا يفطر إلا بملء الفم. لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ولكن دسعة تملأ الفم» . ولأن اليسير لا ينقض الوضوء، فلا يفطر كالبلغم. والثالثة، نصف الفم، لأنه ينقض الوضوء، فأفطر به كالكثير.
والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا. ولا فرق بين كون القيء طعاما، أو مرارا، أو بلغما، أو دما، أو غيره؛ لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى، والله تعالى أعلم بالصواب.