[فصل لا بأس أن يغتسل الصائم]
(2026) فصل: ولا بأس أن يغتسل الصائم؛ فإن عائشة، وأم سلمة، «قالتا: نشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام، ثم يغتسل، ثم يصوم» . متفق عليه. وروى أبو بكر، بإسناده، أن ابن عباس دخل الحمام، وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان. فأما الغوص في الماء، فقال أحمد في الصائم ينغمس في الماء: إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء، خوفا أن يدخل في مسامعه، فإن دخل في مسامعه، فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع، من غير إسراف ولا قصد، فلا شيء عليه، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء، وإن غاص في الماء، أو أسرف، أو كان عابثا، فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث، والله أعلم.
[فصل الصائم يمضغ العلك]
(2027) فصل: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصائم يمضغ العلك. قال: لا. قال أصحابنا: العلك ضربان؛ أحدهما، ما يتحلل منه أجزاء، وهو الرديء الذي إذا مضغه يتحلل، فلا يجوز مضغه، إلا أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء، أفطر به، كما لو تعمد أكله. والثاني، العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي، فهذا يكره مضغه ولا يحرم. وممن كرهه الشعبي، والنخعي ومحمد بن علي وقتادة، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق، ويورث العطش. ورخصت عائشة في مضغه. وبه قال عطاء؛ لأنه لا يصل إلى الجوف، فهو كالحصاة يضعها في فيه، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه، لم يفطر. وإن وجد طعمه في حلقه، لم يفطر. وإن وجد طعمه في حلقه ففيه وجهان؛ أحدهما، يفطره، كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه.
والثاني، لا يفطره؛ لأنه لم ينزل منه شيء، ومجرد الطعم لا يفطر، بدليل أنه قد قيل: من لطخ باطن قدمه بالحنظل، وجد طعمه، ولا يفطر، بخلاف الكحل، فإن أجزاءه تصل إلى الحلق، ويشاهد إذا تنخع. قال أحمد: من وضع في فيه درهما أو دينارا وهو صائم، ما لم يجد طعمه في حلقه، فلا بأس به، وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال عبد الله: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط، قال: يعجبني أن يبزق.