[فصل لم يفضل إلا بعض صاع ليلة العيد فهل يلزمه إخراجه]
(1978) فصل: فإن لم يفضل إلا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين؛ إحداهما لا يلزمه. اختارها ابن عقيل؛ لأنها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها، كالكفارة. والثانية، يلزمه إخراجه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.» ولأنها طهرة، فوجب منها ما قدر عليه، كالطهارة بالماء، ولأن الجزء من الصاع يخرج عن العبد المشترك، فجاز أن يخرج عن غيره كالصاع
[فصل أعسر بفطرة زوجته]
(1979) فصل: وإن أعسر بفطرة زوجته، فعليها فطرة نفسها، أو على سيدها إن كانت مملوكة؛ لأنها تتحمل إذا كان ثم متحمل، فإذا لم يكن عاد إليها، كالنفقة. ويحتمل أن لا يجب عليها شيء؛ لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته، فلم تجب على غيره، كفطرة نفسه. وتفارق النفقة، فإن وجوبها
آكد؛ لأنها مما لا بد منه، وتجب على المعسر، والعاجز، ويرجع عليها بها عند يساره، والفطرة بخلافها.
[فصل من وجبت فطرته على غيره إذا أخرج عن نفسه]
(1980) فصل: ومن وجبت فطرته على غيره، كالمرأة والنسيب الفقير، إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه، صح بغير خلاف نعلمه؛ لأنه نائب عنه. وإن أخرج بغير إذنه، ففيه وجهان؛ أحدهما، يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه. والثاني: لا يجزئه؛ لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه، فلم يصح، كما لو أدى عن غيره.
[فصل له دار يحتاج إليها هل عليه زكاة الفطر]
(1981) فصل: ومن له دار يحتاج إليها لسكناها، أو إلى أجرها لنفقته، أو ثياب بذلة له، أو لمن تلزمه مؤنته، أو رقيق يحتاج إلى خدمتهم هو أو من يمونه، أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجهم الأصلية أو سائمة يحتاج إلى نمائها كذلك، أو بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها، فلا فطرة عليه كذلك؛ لأن هذا مما تتعلق به حاجته الأصلية، فلم يلزمه بيعه، كمؤنة نفسه.
ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها، لا يلزمه بيعها. والمرأة إذا كان لها حلي للبس أو لكراء يحتاج إليه، لم يلزمها بيعه في الفطرة. وما فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية، وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به؛ لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلي، أشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته.