[مسألة اللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط]
(1947) مسألة: قال: واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار. وهو مذهب الشافعي، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ومتى ملكها استأنف حولا فإذا مضى وجبت عليه زكاتها وحكى القاضي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن لم تكن مثلية.
وهذا مذهب الشافعي. ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها؛ لأنه دين فمنع الزكاة كسائر الديون وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر، وهو أن ملكه غير مستقر عليها، ولصاحبها أخذها منه متى وجدها. والمذهب ما ذكره الخرقي، وما ذكره القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه، بغير فعله، ولا اختياره، ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية، كسائر الديون، والأمر بخلافه.
وما ذكره ابن عقيل: يبطل بما وهبه الأب لولده، وبنصف الصداق، فإن لهما استرجاعه، ولا يمنع وجوب الزكاة فأما ربها إذا جاء فأخذها، فذكر الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها، وهو حول التعريف، وقد ذكرنا في الضال روايتين وهذا من جملته. وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها، فإنه لا زكاة على ملتقطها، وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله، وإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط، فإن علفها فلا زكاة عليه، على ما ذكرنا في المغصوب
[مسألة المرأة إذا قبضت صداقها زكته]
(1948) مسألة: قال والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى وجملة ذلك، أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين. واختار
الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده؛ لأنه دين في الذمة، فهو كثمن مبيعها، فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه؛ لأنه دين لم تتعوض عنه، ولم تقبضه، فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد.
وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها، فليس عليها زكاته لما ذكرنا وكذلك القول في كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه، أو يئس صاحبه من استيفائه والمال الضال إذا يئس منه، فلا زكاة على صاحبه؛ فإن الزكاة مواساة، فلا تلزم المواساة إلا مما حصل له. وإن كان الصداق نصابا، فحال عليه الحول ثم سقط نصفه، وقبضت النصف، فعليها زكاة النصف المقبوض؛ لأن الزكاة وجبت فيه، ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به، فاختص السقوط به.
وإن مضى عليه حول قبل قبضه، ثم قبضته كله، زكته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه، ثم قبضته، زكته لما مضى كله، ما لم ينقص عن النصاب. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه؛ لأنه بدل عما ليس بمال، فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه، كدين الكتابة. ولنا، أنه دين يستحق قبضه، ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع. ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه، وللمكاتب الامتناع من أدائه، ولا يصح قياسهم عليه، فإنه عوض عن مال.