أحدهما الجواز؛ لأنه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه.
والثاني المنع؛ لدخولهم في عموم الآية. وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان: أحدهما المنع، وهو قول أبي حنيفة وكرهه عطاء والقاسم والشعبي؛ لأن القرآن مكتوب عليها، فأشبهت الورق. والثاني الجواز؛ لأنه لا يقع عليها اسم المصحف، فأشبهت كتب الفقه؛ ولأن في الاحتراز منها مشقة، أشبهت ألواح الصبيان.
(202) فصل: وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء، تيمم، وجاز مسه. ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء، لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه؛ لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع.
(203) فصل: ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب؛ لما روى ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم.»
[باب الاستطابة والحدث]
الاستطابة: هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطاب، وأطاب: إذا استنجى؛ سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، قال الشاعر يهجو رجلا:
يا رخما قاظ على عرقوب ... يعجل كف الخارئ المطيب
والاستنجاء: استفعال من نجوت الشجرة أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه، وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها. والاستجمار: استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار؛ لأنه يستعملها في استجماره.
(204) مسألة: قال: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء؛ في كتاب الله، ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استنجى من ريح فليس منا.» رواه الطبراني في معجمه الصغير، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] . إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب؛ ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا.