[فصل المعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها]
(1912) فصل: والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها؛ لأنها جزء من أجزاء الأرض، فهي كالتراب والأحجار الثابتة، بخلاف الركاز، فإنه ليس من أجزاء الأرض، وإنما هو مودع فيها. وقد روى أبو عبيد، بإسناده عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزني، قال: «أقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا أرض كذا، من مكان كذا إلى كذا، وما كان فيها من جبل أو معدن. قال: فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضا، فخرج فيها معدنان، فقالوا: إنما بعناك أرض حرث، ولم نبعك المعدن. وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبيهم في جريدة، قال: فجعل عمر يمسحها على عينيه، وقال لقيمه: انظر ما استخرجت منها، وما أنفقت عليها، فقاصهم بالنفقة، ورد عليهم الفضل.» فعلى هذا ما يجده في ملك أو في موات فهو أحق به، فإن سبق اثنان إلى معدن في موات، فالسابق أولى به ما دام يعمل، فإذا تركه جاز لغيره العمل فيه. وما يجده في مملوك يعرف مالكه، فهو لمالك المكان.
فأما المعادن الجارية، فهي مباحة على كل حال. إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه. وقد روي أنها: تملك بملك الأرض التي هي فيها؛ لأنها من نمائها وتوابعها، فكانت لمالك الأرض، كفروع الشجر المملوك وثمرته.
[فصل بيع تراب المعدن والصاغة]
(1913) فصل: ويجوز بيع تراب المعدن والصاغة بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه إن كان مما يجري فيه الربا؛ لأنه يؤدي إلى الربا. والزكاة على البائع؛ لأنها وجبت في يده، كما لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها. وقد روى
أبو عبيد في الأموال أن أبا الحارث المزني اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة. فقال له البائع: رد علي البيع. فقال: لا أفعل. فقال: لآتين عليا فلآتين عليك - يعني أسعى بك - فأتى علي بن أبي طالب، فقال: إن أبا الحارث أصاب معدنا. فأتاه علي. فقال: أين الركاز الذي أصبت؟ فقال ما أصبت ركازا، إنما أصابه هذا، فاشتريته منه بمائة شاة متبع. فقال له علي ما أرى الخمس إلا عليك. قال: فخمس المائة شاة. إذا ثبت هذا، فالواجب عليه زكاة المعدن، لا زكاة الثمن؛ لأن الزكاة إنما تعلقت بعين المعدن، أو بقيمته إن لم يكن من جنس الأثمان، فأشبه ما لو باع السائمة بعد حولها، أو الزرع أو الثمرة بعد بدو صلاحها.