(1901) فصل: وإن اكترى دارا، فوجد فيها ركازا، فهو لواجده، في أحد الوجهين، والآخر هو للمالك، بناء على الروايتين، في من وجد ركازا في ملك انتقل إليه، وإن اختلفا، فقال كل واحد منهما: هذا لي. فعلى وجهين: أحدهما، القول قول المالك؛ لأن الدفن تابع للأرض. والثاني، القول قول المكتري؛ لأن هذا مودع في الأرض، وليس منها، فكان القول قول من يده عليها، كالقماش. القسم الرابع، أن يجده في أرض الحرب، فإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين، فهو غنيمة لهم، وإن قدر عليه بنفسه، فهو لواجده، حكمه حكم ما لو وجده في موات في أرض المسلمين.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن عرف مالك الأرض، وكان حربيا، فهو غنيمة أيضا؛ لأنه في حرز مالك معين؛ فأشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة. ولنا، أنه ليس لموضعه مالك محترم، أشبه ما لو لم يعرف مالكه. ويخرج لنا مثل قولهم، بناء على قولنا إن الركاز في دار الإسلام يكون لمالك الأرض.
[الفصل الثالث صفة الركاز الذي فيه الخمس]
(1902) الفصل الثالث، في صفة الركاز الذي فيه الخمس، وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك. وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان. ولنا، عموم قوله - عليه السلام -: «وفي الركاز الخمس» . ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار،
فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه، كالغنيمة.
إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره، في قول إمامنا، ومالك، وإسحاق وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم. وقال في الجديد: يعتبر النصاب فيه؛ لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض، فاعتبر فيه النصاب، كالمعدن والزرع. ولنا، عموم الحديث، ولأنه مال مخموس، فلا يعتبر له نصاب، كالغنيمة، ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فأشبه الغنيمة، والمعدن والزرع يحتاج إلى عمل ونوائب، فاعتبر فيه النصاب تخفيفا، بخلاف الركاز، ولأن الواجب فيهما مواساة، فاعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، بخلاف مسألتنا.