[فصل يخرص النخل والكرم]
(1850) فصل: ويخرص النخل والكرم؛ لما روينا من الأثر فيهما، ولم يسمع بالخرص في غيرهما، فلا يخرص الزرع في سنبله. وبهذا قال عطاء، والزهري، ومالك؛ لأن الشرع لم يرد بالخرص فيه، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن ثمرة النخل والكرم تؤكل رطبا، فيخرص على أهله للتوسعة عليهم، ليخلي بينهم وبين أكل الثمرة والتصرف فيها، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص، ولأن ثمرة الكرم والنخل ظاهرة مجتمعة، فخرصها أسهل من خرص غيرها، وما عداهما فلا يخرص.
وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار مصفى يابسا، ولا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله، ولا يحتسب عليهم. وسئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك؟ قال: لا بأس به أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وذلك لأن العادة جارية به، فأشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم، فإذا صفي الحب
أخرج زكاة الموجود كله، ولم يترك منه شيء؛ لأنه إنما ترك لهم في الثمرة شيء لكون النفوس تتوق إلى أكلها رطبة، والعادة جارية به، وفي الزرع إنما يؤكل شيء يسير، لا وقع له.
[فصل لا يخرص الزيتون ولا غير النخل والكرم]
(1851) فصل: ولا يخرص الزيتون، ولا غير النخل والكرم؛ لأن حبه متفرق في شجره، مستور بورقه، ولا حاجة بأهله إلى أكله، بخلاف النخل والكرم، فإن ثمرة النخل مجتمعة في عذوقه، والعنب في عناقيده، فيمكن أن يأتي الخرص عليه، والحاجة داعية إلى أكلهما في حال رطوبتهما. وبهذا قال مالك. وقال الزهري، والأوزاعي، والليث: يخرص؛ لأنه ثمر تجب فيه الزكاة، فيخرص كالرطب والعنب.
ولنا: أنه لا نص في خرصه، ولا هو في معنى المنصوص، فيبقى على الأصل.
[فصل وقت الإخراج لزكاة الزروع]
(1852) فصل: ووقت الإخراج للزكاة بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار؛ لأنه أوان الكمال وحال الادخار. والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال؛ لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها، والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها، كذا هاهنا. فإن أخذ الساعي الزكاة قبل التجفيف، فقد أساء، ويرده إن كان رطبا بحاله، وإن تلف رد مثله، وإن جففه وكان قدر الزكاة، فقد استوفى الواجب، وإن كان دونه أخذ الباقي، وإن كان زائدا رد الفضل. وإن كان المخرج لها رب المال، لم يجزئه، ولزمه إخراج الفضل بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض، فلم يجزئه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار.