[فصل الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن]
(1813) فصل: الحكم الثاني، أن الزكاة تجب بحلول الحول، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن. وبهذا قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. وقال في الآخر: التمكن من الأداء شرط، فيشترط للوجوب ثلاثة أشياء: الحول، والنصاب، والتمكن من الأداء. وهذا قول مالك.
حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لا زكاة عليه، إذا لم يقصد الفرار من الزكاة؛ لأنها عبادة، فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كسائر العبادات. ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . فمفهومه، وجوبها عليه إذا حال الحول، ولأنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان، وجبت عليه زكاة الحولين، ولا يجوز وجوب فرضين في نصاب واحد في حال واحدة، وقياسهم ينقلب عليهم، فإننا نقول: هذه عبادة، فلا يشترط لوجوبها إمكان أدائها، كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، ومن أدرك من أول الوقت جزءا ثم جن أو حاضت المرأة، والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه، أو منعه من المضي مانع.
ثم الفرق بينهما، أن تلك عبادات بدنية، يكلف فعلها ببدنه، فأسقطها تعذر فعلها، وهذه عبادة مالية، يمكن ثبوت الشركة للمساكين في ماله والوجوب في ذمته مع عجزه عن الأداء، كثبوت الديون في ذمة المفلس وتعلقها بماله بجنايته.
[فصل الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط]
(1814) فصل: الثالث، أن الزكاة لا تسقط بتلف المال، فرط أو لم يفرط. هذا المشهور عن أحمد، وحكى عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده، لم تسقط. وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد. وهو قول الشافعي، والحسن بن صالح، وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. وبه قال مالك، إلا في الماشية، فإنه قال: لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه
فلا شيء عليه.
وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها؛ لأنه تلف قبل محل الاستحقاق، فسقطت الزكاة، كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ، ولأنه حق يتعلق بالعين، فسقط بتلفها، كأرش الجناية في العبد الجاني. ومن اشترط التمكن قال: هذه عبادة يتعلق وجوبها بالمال، فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها، كالحج.
ومن نصر الأول قال: مال وجب في الذمة، فلم يسقط بتلف النصاب، كالدين، أو لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء، كثمن المبيع، والثمرة لا تجب زكاتها في الذمة حتى تحرز؛ لأنها في حكم غير المقبوض، ولهذا لو تلفت بجائحة كانت في ضمان البائع، على ما دل عليه الخبر. وإذا قلنا بوجوب الزكاة في العين، فليس هو بمعنى استحقاق جزء منه، ولهذا لا يمنع التصرف فيه، والحج لا يجب حتى يتمكن من الأداء، فإذا وجب لم يسقط بتلف المال، بخلاف الزكاة، فإن التمكن ليس بشرط لوجوبها، على ما قدمناه.
والصحيح، إن شاء الله، أن الزكاة تسقط بتلف المال، إذا لم يفرط في الأداء؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه، ومعنى التفريط، أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها، فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يوجد في المال، ويحتاج إلى شرائه، فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء، أو نحو ذلك. وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال، فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته، وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه؛ لأنه إذا لزم إنظاره بدين الآدمي المتعين فبالزكاة التي هي حق الله تعالى أولى.