[مسألة موالي بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي لا يعطون من الزكاة]
(1780) مسألة: قال: (ولا لمواليهم) يعني أن موالي بني هاشم، وهم من أعتقهم هاشمي، لا يعطون من الزكاة. وقال أكثر العلماء: يجوز؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس. ولنا، ما روى أبو رافع، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله. فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله. فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم» . أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم. وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة. قلنا: هم بمنزلة القرابة، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب.» وقوله: «موالي القوم منهم.» وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة، فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم.
[فصل بنو المطلب هل لهم الأخذ من الزكاة]
(1781) فصل: فأما بنو المطلب، فهل لهم الأخذ من الزكاة؟ على روايتين: إحداهما ليس لهم ذلك. نقلها عبد الله بن أحمد وغيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد» . وفي لفظ رواه الشافعي في " مسنده ":: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» . وشبك بين أصابعه.
ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم، وقد أكد ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟» . والرواية الثانية، لهم الأخذ منها. وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] . الآية.
لكن خرج بنو هاشم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» ، فيجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأشرف، وهم آل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة، ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوهم بالنصرة، أو بهما جميعا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.
(1782) فصل وروى الخلال، بإسناده عن ابن أبي مليكة، أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة. فردتها، وقالت: إنا آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا تحل لنا الصدقة. وهذا يدل على تحريمها على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(1783) فصل: وظاهر قول الخرقي هاهنا، أن ذوي القربى يمنعون الصدقة، وإن كانوا عاملين، وذكر في باب قسم الفيء والصدقة ما يدل على إباحة الأخذ لهم عمالة. وهو قول أكثر أصحابنا؛ لأن ما يأخذونه أجر، فجاز لهم أخذه، كالحمال وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه. ولنا، حديث أبي رافع وقد ذكرناه، وما روى مسلم بإسناده، «أنه اجتمع ربيعة بن الحارث،