[فصل لا يعطى الكافر من الزكاة إلا لكونه مؤلفا]
(1777) فصل: ولا يعطى الكافر من الزكاة، إلا لكونه مؤلفا، على ما سنذكره، ويجوز أن يعطي الإنسان ذا قرابته من الزكاة؛ لكونه غازيا، أو مؤلفا، أو غارما في إصلاح ذات البين، أو عاملا، ولا يعطي لغير ذلك. وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء بن يسار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو رجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين إلى الغني»
ورواه أيضا عن عطاء، عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[فصل اجتمع في واحد أسباب تقتضي أخذ الزكاة بها]
(1778) فصل: وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي الأخذ بها، جاز أن يعطى بها، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته، فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم به غناه، فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه، وإن كان غارما أخذ ما يقضي به غرمه؛ لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده، فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه، كما لم يمنع وجوده، وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا كان له مائتان وعليه مثلها، لا يعطى من الزكاة؛ لأن المغني خمسون درهما.
وهذا يدل على أنه يعتبر في الدفع إلى الغارم أن يكون فقيرا فإذا أعطي لأجل الغرم وجب صرفه إلى قضاء الدين، وإن أعطي للفقير جاز أن يقضي به دينه.
[مسألة بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة]
مسألة: قال: (ولا لبني هاشم) لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.» أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة، قال: «أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كخ كخ. ليطرحها، وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة.» متفق عليه.