[فصل قال رب المال قد أعلمته أنها زكاة معجلة فلي الرجوع فأنكر الآخذ]
(1756) فصل: إذا قال رب المال: قد أعلمته أنها زكاة معجلة، فلي الرجوع. فأنكر الآخذ. فالقول قول الآخذ؛ لأنه منكر والأصل عدم الإعلام، وعليه اليمين. وإن مات الآخذ، واختلف المخرج ووارث الآخذ فالقول قول الوارث، ويحلف أنه لا يعلم أن مورثه أعلم بذلك. فأما من قال بعدم الاسترجاع، فلا يمين ولا غيرها.
[فصل تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده]
(1757) فصل: إذا تسلف الإمام الزكاة، فهلكت في يده، فلا ضمان عليه، وكانت من ضمان الفقراء. ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد؛ لأن يده كيد الفقراء، وقال الشافعي: إن تسلفها من غير سؤال ضمنها؛ لأن الفقراء رشد، لا يولى عليهم، فإذا قبض بغير إذنهم ضمن، كالأب إذا قبض لابنه الكبير.
وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم؛ لأنه وكيلهم. فإذا كان بسؤال أرباب الأموال، لم يجزئهم الدفع، وكان من ضمانهم؛ لأنه وكيلهم. وإن كان بسؤالهم ففيه وجهان، أصحهما، أنه من ضمان الفقراء. ولنا، أن للإمام ولاية على الفقراء، بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفا وغيره، فإذا تلفت في يده من غير تفريط، لم يضمن، كولي اليتيم إذا قبض له.
وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها، وفارق الأب في حق ولده الكبير؛ فإنه لا يجوز له القبض له؛ لعدم ولايته عليه، ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه.
(1758) مسألة: قال: (ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية) . إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية، لأنها دين فلا تجب لها النية، كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم، ويأخذها السلطان من الممتنع.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات» وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض
ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين؛ فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة. فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد أنها زكاته، أو زكاة من يخرج عنه. كالصبي والمجنون، ومحلها القلب؛ لأن محل الاعتقادات كلها القلب.
(1759) فصل: ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير، كسائر العبادات؛ ولأن هذه تجوز النيابة فيها، فاعتبار مقارنة النية للإخراج يؤدي إلى التغرير بماله، فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون الوكيل، جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل. وإن تقدمت بزمن طويل لم يجز، إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق، ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه.
وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء، جاز، وإن طال؛ لأنه وكيل الفقراء. ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينو به الزكاة، لم يجزئه. وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجزئه استحبابا ولا يصح؛ لأنه لم ينو به الفرض، فلم يجزئه، كما لو تصدق ببعضه، وكما لو صلى مائة ركعة ولم ينو الفرض بها.
(1760) فصل: ولو كان له مال غائب فشك في سلامته، جاز له إخراج الزكاة عنه، وكانت نية الإخراج صحيحة؛ لأن الأصل بقاؤه. فإن نوى إن كان مالي سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي تطوع. فبان سالما، أجزأت نيته؛ لأنه أخلص النية للفرض، ثم رتب عليها النفل، وهذا حكمها كما لو لم يقله، فإذا قاله لم يضر.