[فصل إذا وقع في الماء مائع]
(6) فصل وإذا وقع في الماء مائع، لا يغيره لموافقة صفته، وهذا يبعد، إذ الظاهر أنه لا بد أن ينفرد عنه بصفة، فيعتبر التغير بظهور تلك الصفة. فإن اتفق ذلك اعتبرناه بغيره مما له صفة تظهر على الماء، كالحر إذا جني عليه دون الموضحة قومناه كأنه عبد، وإن شك في كونه يمنع بني على يقين الطهورية؛ لأنها الأصل، فلا يزول عنها بالشك.
[فصل كان الواقع في الماء ماء مستعملا]
(7) فصل وإن كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد الرجل يتوضأ، فينتضح من وضوئه في إنائه؟ قال: لا بأس به. قال إبراهيم النخعي: لا بد من ذلك. ونحوه عن الحسن.
وهذا ظاهر حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ لأنهم كانوا يتوضئون من الأقداح
والأتوار، ويغتسلون من الجفان، وقد روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين» «واغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد منهما يقول لصاحبه: أبق لي» .
ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء، وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي: إن كان الأكثر المستعمل منع، وإن كان الأقل لم يمنع. وقال ابن عقيل: إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا.
وما ذكرنا من الخبر، وظاهر حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، يمنع من اعتباره بالخل؛ لأنه من أسرع المائعات نفوذا، وأبلغها سراية، فيؤثر قليله في الماء، والحديث دل على العفو عن يسيره، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف، فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا، وإن شك فالماء باق على الطهورية؛ لأنها الأصل، فلا يزول عنه بالشك.
[فصل كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره]
(8) فصل فإن كان معه ماء، لا يكفيه لطهارته، فكمله بمائع لم يغيره، جاز الوضوء به، في إحدى الروايتين؛ لأنه طاهر لم يغير الماء، فلم يمنع كما لو كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة. والثانية: لا يجوز؛ لأننا نتيقن حصول غسل بعض أعضائه بالمائع.
والأولى أولى؛ لأنه لما لم تظهر صفة المائع على الماء صار حكم الجميع حكم الماء، وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدرا يجزئ في الطهارة فخلطه بمائع، ثم توضأ به، وبقي قدر المائع أو دونه، فإنه يجوز، مع العلم بأن المستعمل بعض الماء وبعض المائع، وكذلك الباقي، لاستحالة انفراد الماء عن المائع. والله أعلم.