[فصل ملك نصابا من الصغار في صدقة الشياه]
(1720) فصل: وإن ملك نصابا من الصغار، انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه. وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة. وهو قول أبي حنيفة وحكي ذلك عن الشعبي لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في السخال زكاة.» وقال: «لا تأخذ من راضع لبن.» ولأن السن معنى يتغير به الفرض، فكان لنقصانه تأثير في الزكاة، كالعدد.
ولنا، أن السخال تعد مع غيرها، فتعد منفردة، كالأمهات، والخبر يرويه جابر الجعفي، وهو ضعيف، عن الشعبي مرسلا، ثم هو محمول على أنه لا تجب فيها قبل حول الحول، والعدد تزيد الزكاة بزيادته، بخلاف السن، فإذا قلنا بهذه الرواية، فإذا ماتت الأمهات إلا واحدة، لم ينقطع الحول، وإن ماتت كلها، انقطع الحول.
[مسألة ما يجزئ في صدقة الغنم]
(1721) مسألة: قال: (ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذع) وجملته أنه لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني من المعز، وهو ما له سنة. فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز، فإن كان الفرض في النصاب أخذه،
وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه، وبين شراء الفرض فيخرجه. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا؛ لأنهما نوعا جنس، فكان الفرض منهما واحدا، كأنواع الإبل والبقر. وقال مالك تجزئ الجذعة منهما، لذلك، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما حقنا في الجذعة والثنية» .
ولنا، على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر، «قول سعد بن دليم: أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك؛ لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية.» أخرجه أبو داود. ولنا ما روى مالك عن سويد بن غفلة، قال: «أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز» .
وهذا صريح، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية، بخلاف جذعة المعز، بدليل «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة بن نيار، في جذعة المعز: تجزئك، ولا تجزئ عن أحد بعدك.» قال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن، لأنه يلقح، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا.