دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية، فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة. وقال أبو بكر: يخرج عشرة دراهم، قياسا على شاة الجبران.
ولنا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الشاة، فيجب العمل بنصه، ولأن هذا إخراج قيمة فلم يجز، كما لو كانت الشاة واجبة في نصابها، وشاة الجبران مختصة بالبدل بعشرة دراهم، بدليل أنها لا تجوز بدلا عن الشاة الواجبة في سائمة الغنم.
[فصل أخرج عن الشاة بعيرا]
(1695) فصل: فإن أخرج عن الشاة بعيرا لم يجزئه، سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن، وحكي ذلك عن مالك وداود.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: يجزئه البعير عن العشرين فما دونها. ويتخرج لنا مثل ذلك إذا كان المخرج مما يجزئ عن خمس وعشرين؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين، والعشرون داخلة فيها، ولأن ما أجزأ عن الكثير أجزأ عما دونه، كابنتي لبون عما دون ستة وسبعين. ولنا، أنه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه، فلم يجزه، كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة، ولأن النص ورد بالشاة، فلم يجزئ البعير كالأصل، أو كشاة الجبران، ولأنها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجزئ عنها البعير، كنصاب الغنم، ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة؛ لأنها من الجنس.
[فصل تكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة]
(1696) فصل: وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة، فيخرج عن الإبل السمان سمينة، وعن الهزال هزيلة، وعن الكرائم كريمة، وعن اللئام لئيمة، فإن كانت مراضا أخرج شاة صحيحة على قدر المال، فيقال له: لو كانت الإبل صحاحا كم كانت قيمتها وقيمة الشاة؟ فيقال: قيمة الإبل مائة وقيمة الشاة خمسة، فينقص من قيمتها قدر ما نقصت الإبل، فإذا نقصت الإبل خمس قيمتها وجب شاة قيمتها أربعة. وقيل: تجزئه شاة تجزئ في الأضحية، من غير نظر إلى القيمة.
وعلى القولين لا تجزئه مريضة؛ لأن المخرج من غير جنسها، وليس كله مراضا، فينزل منزلة اجتماع الصحاح، والمراض لا تجزئ فيه إلا الصحيحة.