والسائمة: الراعية، وقد سامت تسوم سوما: إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها، وسومتها: إذا جعلتها سائمة، ومنه قول الله تعالى: {ومنه شجر فيه تسيمون} [النحل: 10] أي ترعون. وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل؛ فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «في كل خمس شياه» .
قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون» . في حديث بهز بن حكيم، فقيده بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غيرها، وحديثهم مطلق، فيحمل على المقيد، ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها، إلا أن يعدها للتجارة، فيكون
فيها زكاة التجارة.
(1693) مسألة: قال: (فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة، ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه) وهذا كله مجمع عليه، وثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما رويناه وغيره، إلا قوله: " فأسامها أكثر السنة ".
فإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها إذا كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة. وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها؛ لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، كالملك وكمال النصاب، ولأن العلف يسقط والسوم يوجب، فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كما لو ملك نصابا بعضه سائمة وبعضه معلوفة.
ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، فلا يمنع دخولها في الخبر، ولأنه لا يمنع حقه للمؤنة، فأشبهت السائمة في جميع الحول، ولأن العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية، سيما عند من يسوغ له الفرار من الزكاة، فإنه إذا أراد إسقاط الزكاة علفها يوما فأسقطها، ولأن هذا وصف معتبر في رفع الكلفة فاعتبر فيه الأكثر، كالسقي بما لا كلفة في الزرع والثمار.
وقولهم " السوم شرط " يحتمل أن يمنع. ونقول: بل العلف إذا وجد في نصف الحول فما زاد مانع، كما أن السقي بكلفة مانع من وجوب العشر، ولا يكون مانعا حتى يوجد في النصف فصاعدا، كذا في مسألتنا، وإن سلمنا كونه شرطا فيجوز أن يكون شرط وجوده في أكثر الحول، كالسقي بما لا كلفة فيه شرط في وجوب العشر، ويكتفى بوجوده في الأكثر، ويفارق ما إذا كان في بعض النصاب معلوف؛ لأن النصاب سبب للوجوب، فلا بد من وجود الشرط في جميعه، وأما الحول فإنه شرط الوجوب، فجاز أن يعتبر الشرط في أكثره.
(1694) فصل: ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن، والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران، وأيهما أخرج أجزأه. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها، فلم يتقيد بذلك، كالشاة الواجبة في الفدية، وتكون أنثى، فإن أخرج ذكرا لم يجزئه؛ لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث، ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق لفظ الشاة، فدخل فيه الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمة