وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر - رضي الله عنه - ولأن هذه قضية في عين، ولا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول، فيحتمل أنهم كانوا مرتدين، ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة، ويحتمل غير ذلك، فلا يجوز الحكم به في محل النزاع، ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر، وماتوا من غير توبة، فحكم لهم بالنار ظاهرا، كما حكم لقتلى المجاهدين بالجنة ظاهرا، والأمر إلى الله تعالى في الجميع، ولم يحكم عليهم بالتخليد، ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد، بعد أن أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قوما من أمته يدخلون النار، ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة.
[مسألة نصاب الإبل]
(1692) مسألة: قال أبو القاسم - رحمه الله تعالى -: (وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة) . بدأ الخرقي، - رحمه الله -، بذكر صدقة الإبل؛ لأنها أهم، فإنها أعظم النعم قيمة وأجساما، وأكثر أموال العرب، فالاهتمام بها أولى، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه علماء الإسلام، وصحت فيه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن أحسن ما روي في ذلك، ما رواه البخاري في " صحيحه "، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه، أن أبا بكر الصديق، كتب له هذا الكتاب، لما وجه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمن سئلها على وجهها من المسلمين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: " في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين
إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة ". وذكر تمام الحديث نذكره إن شاء الله تعالى في أبوابه، ورواه أبو داود، في " سننه "، وزاد: " وإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض، ففيها ابن لبون ذكر ". وهذا كله مجمع عليه إلى أن يبلغ عشرين ومائة، ذكره ابن المنذر. قال: ولا يصح عن علي - رضي الله عنه - ما روي عنه في خمس وعشرين. يعني ما حكي عنه في خمس وعشرين خمس شياه. وقول الصديق - رضي الله عنه -: التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يعني قدر، والتقدير يسمى فرضا، ومنه فرض الحاكم للمرأة فرضا. وقوله: ومن سئل فوقها فلا يعط. يعني لا يعطي فوق الفرض. وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» . وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» . متفق عليه.