فلا يتعدى ثوابه.
وقال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة. ولنا، ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. ولأن الحديث صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» . والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه، ويحجب عنه المثوبة.
ولأن الموصل لثواب ما سلموه، قادر على إيصال ثواب ما منعوه، والآية مخصوصة بما سلموه، وما اختلفنا فيه في معناه، فنقيسه عليه. ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به، فإنما دل على انقطاع عمله، فلا دلالة فيه عليه؛ ثم لو دل عليه كان مخصوصا بما سلموه، وفي معناه ما منعوه، فيتخصص به أيضا بالقياس عليه، وما ذكروه من المعنى غير صحيح، فإن تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع، ثم هو باطل بالصوم اوالحج، وليس له أصل يعتبر به، والله أعلم.
[مسألة زيارة النساء للقبور]
(1688) مسألة: قال: (وتكره للنساء) اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور، فروي عنه كراهتها؛ لما روت أم عطية، قالت:
«نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا.» رواه مسلم. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله زوارات القبور» . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء. ويحتمل أنه كان خاصا للرجال. ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور، بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ولأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها، وتجديد لذكر مصابها، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز، بخلاف الرجل، ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما. والرواية الثانية، لا يكره؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها» .
وهذا يدل على سبق النهي ونسخه، فيدخل في عمومه الرجال والنساء. وروي عن ابن أبي مليكة، أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: قد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى، ثم أمر بزيارتها» ، وروى الترمذي أن عائشة زارت قبر أخيها، وروي عنها أنها قالت: لو شهدته ما زرته.