[فصل وقع في القبر ما له قيمة]
(1663) فصل: وإن وقع في القبر ما له قيمة، نبش وأخرج. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر، جاز أن ينبش عنها. وقال في الشيء يسقط في القبر، مثل الفأس والدراهم: ينبش. قال: إذا كان له قيمة. يعني ينبش. قيل: فإن أعطاه أولياء الميت؟ قال: إن أعطوه حقه أي شيء يريد، وقد روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: خاتمي. ففتح موضع منه، فأخذ المغيرة خاتمه، فكان يقول: أنا أقربكم عهدا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[فصل دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة]
(1664) فصل: وإن دفن من غير غسل، أو إلى غير القبلة، نبش، وغسل، ووجه، إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ، فيترك. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: لا ينبش؛ لأن النبش مثلة، وقد نهي عنها. ولنا، أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك، كإخراج ما له قيمة. وقولهم: إن النبش مثلة. قلنا: إنما هو مثلة في حق من يقبر ولا ينبش.
[فصل دفن قبل الصلاة عليه]
(1665) فصل: وإن دفن قبل الصلاة، فعن أحمد أنه ينبش، ويصلى عليه. وعنه أنه إن صلي على القبر جاز. واختار القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها» . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب، فنبش، كما لو دفن من غير غسل، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة.
وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها، ولم
تبق الصلاة عليها واجبة، فلم تنبش لذلك. فأما إن تغير الميت، لم ينبش بحال.
[فصل دفن بغير كفن]
(1666) فصل: وإن دفن بغير كفن ففيه وجهان: أحدهما، يترك؛ لأن القصد بالكفن ستره، وقد حصل ستره بالتراب. والثاني، ينبش ويكفن؛ لأن التكفين واجب، فأشبه الغسل. وإن كفن بثوب مغصوب، فقال القاضي: يغرم قيمته من تركته، ولا ينبش؛ لما فيه من هتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدونها. ويحتمل أن ينبش، إذا كان الكفن باقيا بحاله؛ ليرد إلى مالكه عن ماله، وإن كان باليا فقيمته من تركته.
فإن دفن في أرض غصب، أو أرض مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، نبش وأخرج؛ لأن القبر في الأرض يدوم ضرره، ويكثر، بخلاف الكفن. وإن أذن المالك في الدفن في أرضه، ثم أراد إخراجه، لم يملك ذلك؛ لأن في ذلك ضررا. وإن بلي الميت وعاد ترابا، فلصاحب الأرض أخذها، وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة ملك الآدمي، فالمستحب تركه احتراما للميت.