[مسألة إن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه]
(1640) مسألة؛ قال: (وإن سقط من الميت شيء غسل، وجعل معه في أكفانه) وجملته أنه إذا بان من الميت شيء، وهو موجود، غسل، وجعل معه في أكفانه. قاله ابن سيرين، ولا نعلم فيه خلافا، وقد روي عن أسماء، أنها غسلت ابنها، فكانت تنزعه أعضاء، كلما غسلت عضوا طيبته، وجعلته في كفنه. ولأن في ذلك جمع أجزاء الميت في موضع واحد، وهو أولى من تفريقها.
[فصل إن لم يوجد إلا بعض الميت يغسل ويصلى عليه]
(1641) فصل: فإن لم يوجد إلا بعض الميت، فالمذهب أنه يغسل، ويصلى عليه. وهو قول الشافعي. ونقل ابن منصور عن أحمد، أنه لا يصلى على الجوارح. قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبد الله، والذي استقر عليه قول أبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء. وقال أبو حنيفة، ومالك: إن وجد الأكثر
صلي عليه، وإلا فلا؛ لأنه بعض لا يزيد على النصف، فلم يصل عليه، كالذي بان في حياة صاحبه، كالشعر والظفر. ولنا، إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رءوس بالشام. رواهما عبد الله بن أحمد، بإسناده.
وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك، ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها، فيصلى عليه كالأكثر، وفارق ما بان في الحياة؛ لأنه من جملة لا يصلى عليها، والشعر والظفر لا حياة فيه.
[فصل وجد جزء الميت بعد دفنه]
(1642) فصل: وإن وجد الجزء بعد دفن الميت، غسل، وصلي عليه، ودفن إلى جانب القبر، أو نبش بعض القبر ودفن فيه، ولا حاجة إلى كشف الميت، لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه.