[فصل طلق امرأته ثم مات أحدهما في العدة وكان الطلاق رجعيا لم يبح لأحدهما غسل صاحبه]
(1621) فصل: فإن طلق امرأته، ثم مات أحدهما في العدة، وكان الطلاق رجعيا، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق؛ لأنها زوجة تعتد للوفاة، وترثه ويرثها، ويباح له وطؤها. وإن كان بائنا لم يجز لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى. وإن قلنا: إن الرجعية محرمة لم يبح لأحدهما غسل صاحبه؛ لما ذكرناه.
[فصل حكم أم الولد في الجنائز كحكم المرأة]
(1622) فصل: وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا وقال ابن عقيل: يحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها؛ لأن عتقها حصل بالموت، ولم يبق علقة من ميراث ولا غيره. وهذا قول أبي حنيفة. ولنا، أنها في معنى الزوجة في اللمس والنظر والاستمتاع، فكذلك في الغسل، والميراث ليس من المقتضى، بدليل الزوجين إذا كان أحدهما رقيقا، والاستبراء هاهنا كالعدة. ولأنها إذا ماتت يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها، بخلاف الزوجة.
فأما غير أم الولد من الإماء، فيحتمل أن لا يجوز لها غسل سيدها؛ لأن الملك انتقل فيها إلى غيره، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات. ولو مات قبل الدخول بامرأته احتمل أن لا يباح لها غسله لذلك. والله أعلم.
[فصل إن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها]
(1623) فصل: وإن كانت الزوجة ذمية، فليس لها غسل زوجها، لأن الكافر لا يغسل المسلم، لأن النية واجبة في الغسل، والكافر ليس من أهلها، وليس لزوجها غسلها؛ لأن المسلم لا يغسل الكافر، ولا يتولى دفنه، ولأنه لا ميراث بينهما، ولا موالاة، وقد انقطعت الزوجية بالموت ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر.
[فصل هل يغسل الرجل أخته إذا لم يجد نساء]
(1624) فصل: وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، ولا أحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن أبي قلابة أنه غسل ابنته. واستعظم أحمد هذا، ولم يعجبه وقال: أليس قد قيل: استأذن على أمك. وذلك لأنها محرمة حال الحياة، فلم يجز غسلها كالأجنبية، وأخته من الرضاع.
فإن دعت
الضرورة
إلى ذلك بأن لا يوجد من يغسل المرأة من النساء، فقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء صبا. قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال: نعم. وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس
بغسل ذات محرم عند الضرورة فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم.
وهذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وحكى أبو الخطاب رواية ثانية، أنه يغسل من فوق القميص، يصب عليه الماء من فوق القميص صبا، ولا يمس. وهو قول الحسن، وإسحاق. ولنا، ما روى تمام الرازي في " فوائده " بإسناده عن مكحول عن واثلة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس بينها وبينهم محرم، تيمم كما ييمم الرجال» . ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى، كما لو عدم الماء.