[فصل كبر على جنازة ثم جيء بأخرى]
(1610) فصل: قال أحمد - رحمه الله -: يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى، يكبر إلى سبع ثم يقطع، ولا يزيد على ذلك حتى ترفع الأربع.
قال أصحابنا: إذا كبر على جنازة، ثم جيء بأخرى، كبر الثانية عليهما، وينويهما فإن جيء بثالثة كبر الثالثة عليهن، ونواهن، فإن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن، ونواهن، ثم يكمل التكبير عليهن إلى سبع، ليحصل للرابعة أربع تكبيرات، إذ لا يجوز النقصان منهن، ويحصل للأولى سبع، وهو أكثر ما ينتهي إليه التكبير، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير، وإن نواها لم يجز؛ لأنه دائر بين أن يزيد على سبع أو ينقص في تكبيرها عن أربع، وكلاهما لا يجوز، وهكذا لو جيء بثانية بعد الرابعة، لم يجز أن يكبر عليها الخامسة؛ لما بينا.
فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز؛ لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به. إذا تقرر هذا، فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة، وفي السادسة يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو في السابعة ليكمل لجميع الجنائز القراءة والأذكار كما كمل لهن التكبيرات. وذكر ابن عقيل وجها ثانيا، قال: ويحتمل أن يكبر ما زاد على الأربع متتابعا، كما قلنا في القضاء للمسبوق، ولأن النبي
- صلى الله عليه وسلم - كبر سبعا، ومعلوم أنه لم يرو أنه قرأ قراءتين.
والأول أصح؛ لأن الثانية وما بعدها جنائز، فيعتبر في الصلاة عليهن شروط الصلاة وواجباتها، كالأولى.
[مسألة موقف الإمام في صلاة الجنازة]
(1611) مسألة: قال: (والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة) ، لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة، وعند صدر الرجل أو عند منكبيه، وإن وقف في غير هذا الموقف خالف سنة الموقف، وأجزأه.
وهذا قول إسحاق، ونحوه قول الشافعي إلا أن بعض أصحابه قال: يقوم عند رأس الرجل. وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد؛ لما روي عن أنس «أنه صلى على رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظوا» . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل والمرأة؛ لأنهما سواء، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا المرأة.
وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه؛ لأنه يروى مثل هذا عن ابن مسعود، ويقف من المرأة عند منكبيها؛ لأن الوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم.
ولنا، ما روى سمرة، قال: «صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها» . متفق عليه. وحديث أنس الذي ذكرناه، والمرأة تخالف الرجل في الموقف، فجاز أن تخالفه هاهنا. ولأن قيامه عند وسط المرأة أستر لها من الناس، فكان أولى.
فأما قول من قال: يقف عند رأس الرجل فغير مخالف لقول من قال بالوقوف عند الصدر؛ لأنهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر، والله أعلم.