[مسألة خروج شيء يسير منه بعد وضعه في أكفانه]
(1527) مسألة؛ قال: (وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه، لم يعد إلى الغسل، وحمل) لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. والوجه في ذلك أن إعادة الغسل فيها مشقة شديدة؛ لأنه يحتاج إلى إخراجه، وإعادة غسله وغسل أكفانه، وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يؤمن مثل هذا في المرة الثانية والثالثة، فسقط لذلك، ولا يحتاج أيضا إلى إعادة وضوئه، ولا غسل موضع النجاسة، دفعا لهذه المشقة، ويحمل بحاله.
ويروى عن الشعبي أن ابنة له لما لفت في أكفانها. بدا منها شيء، فقال الشعبي: ارفعوا. فأما إن كان الخارج كثيرا فاحشا فمفهوم كلام الخرقي هاهنا أنه يعاد غسله إن كان قبل تمام السبعة؛ لأن الكثير يتفاحش، ويؤمن مثله في المرة الثانية، لتحفظهم، بالشد والتلجم ونحوه. ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد. قال الخلال: وخالفه أصحاب أبي عبد الله، كلهم رووا عنه: لا يعاد إلى الغسل بحال. قال: والعمل على ما اتفق عليه؛ لما ذكرنا من المشقة فيه.
ويحتمل أن تحمل الروايتان على حالتين، فالموضع الذي قال لا يعاد غسله إذا كان يسيرا ويخفى على المشيعين، والموضع الذي أمر بإعادته إذا كان يظهر لهم ويفحش.
[مسألة أحب أهل الميت أن يروه]
(1528) مسألة؛ قال: (وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا) وذلك لما روي عن «جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني.» وقالت عائشة: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل» . وقالت: أقبل أبو بكر فتيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى. فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين. وهذه أحاديث صحاح.