ولا نعلم بينهم
اختلافا في صحة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأولى أن يكون المتولي لأموره، في تغميضه وتغسيله، طاهرا لأنه أكمل وأحسن
[فصل المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته]
(1495) فصل: ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته؛ لأنه أصوب له، وأحفظ من أن يتغير، وتصعب معافاته. قال أحمد: كرامة الميت تعجيله.
وفيما روى أبو داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» . ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعة؛ لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه، ما لم يخف عليه، أو يشق على الناس. نص عليه أحمد.
وإن اشتبه أمر الميت، اعتبر بظهور أمارات الموت، من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه. وإن مات فجأة كالمصعوق، أو خائفا من حرب أو سبع، أو تردى من جبل، انتظر به هذه العلامات، حتى يتيقن موته. قال الحسن في المصعوق: ينتظر به ثلاثا. قال أحمد، - رحمه الله -: إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة. قيل: فكيف تقول؟ قال: يترك بقدر ما يعلم أنه ميت.
قيل له: من غدوة إلى الليل. قال: نعم.
[فصل يسارع في قضاء دين الميت]
(1496) فصل: ويسارع في قضاء دينه؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . قال الترمذي: هذا حديث حسن. وإن تعذر إيفاء دينه في الحال، استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، كما فعل أبو قتادة لما أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة، فلم يصل عليها، قال أبو قتادة: صل عليها يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. رواه البخاري.
ويستحب المسارعة إلى تفريق وصيته؛ ليعجل له ثوابها بجريانها على الموصى له.