وهذا قول الشافعي. (1417) فصل: والتكبيرات والذكر بينها سنة، وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا، فإن نسي التكبير، وشرع في القراءة، لم يعد إليه. قاله ابن عقيل، وهو أحد قولي الشافعي، لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة، كالاستفتاح. وقال القاضي: فيها وجه آخر، أنه يعود إلى التكبير.
وهو قول مالك، وأبي ثور، والقول الثاني للشافعي؛ لأنه ذكره في محله، فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة، وهذا لأن محله القيام، وقد ذكره فيه، فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر، ثم يستأنف القراءة، لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل. وإن كان المنسي شيئا يسيرا احتمل
أن يبني؛ لأنه لم يطل الفصل، أشبه ما لو قطعها بقول " آمين ". واحتمل أن يبتدئ؛ لأن محل التكبير قبل القراءة، ومحل القراءة بعده، فيستأنفها، ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة، فأتى به، لم يعد القراءة وجها واحدا؛ لأنها وقعت موقعها.
وإن لم يذكره حتى ركع، سقط وجها واحدا، لأنه فات المحل. وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع، لم يكبر فيه. وقال أبو حنيفة: يكبر فيه؛ لأنه بمنزلة القيام، بدليل إدراك الركعة به. ولنا، أنه ذكر مسنون حال القيام، فلم يأت به في الركوع، كالاستفتاح، وقراءة السورة، والقنوت عنده، وإنما أدرك الركعة بإدراكه، لأنه أدرك معظمها، ولم يفته إلا القيام، وقد حصل منه ما يجزئ في تكبيرة الإحرام.
فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره، فقال ابن عقيل: يكبر؛ لأنه أدرك محله. ويحتمل أن لا يكبر؛ لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام. ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت، وإن كان بعيدا كبر. (1418) فصل: وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أو لا، ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه؛ لأن الأصل عدم النية، إلا أن يكون وسواسا، فلا يلتفت إليه.
وسائر المسألة قد سبق شرحها.