(1351)
فصل: والمكاتب والمدبر حكمهما في ذلك حكم القن، لبقاء الرق فيهما. وكذلك من بعضه حر، فإن حق سيده متعلق به وكذلك لا يجب عليه شيء مما يسقط عن العبد. (1352) فصل: إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر، ولم يرد استيطان البلد كطلب العلم، أو الرباط، أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة، ففيه وجهان: أحدهما، تلزمه الجمعة؛ لعموم الآية، ودلالة الأخبار التي رويناها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجبها إلا على الخمسة الذين استثناهم، وليس هذا منهم.
والثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن، والاستيطان من شرط الوجوب، ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفا ويظعنون عنها شتاء، ولأنهم كانوا يقيمون السنة والسنتين لا يجمعون ولا يشرقون، أي لا يصلون جمعة ولا عيدا. فإن قلنا: تجب الجمعة عليه فالظاهر أنها لا تنعقد به، لعدم الاستيطان الذي هو من شرط الانعقاد. (1353)
فصل: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب، أو وحل يشق المشي إليها فيه.
وحكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذرا في التخلف عنها.
ولنا ما روي عن ابن عباس، أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فقال: فكأن الناس استنكروا ذلك. فقال: أتعجبون من ذا؟ فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم إليها فتمشوا في الطين والدحض. أخرجه مسلم.
ولأنه عذر في الجماعة، فكان عذرا في الجمعة، كالمرض، وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة، وقد ذكرنا الأعذار في آخر صفة الصلاة، وإنما ذكرنا المطر هاهنا لوقوع الخلاف فيه.
(1354) فصل: تجب الجمعة على الأعمى وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. ولنا عموم الآية، والأخبار، وقوله: «الجمعة واجبة إلا على أربعة» وما ذكرنا في وجوب الجماعة عليه.
(1355) مسألة: قال: (وإن حضروها أجزأتهم) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن؛ لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن، فإذا تحملوا المشقة وصلوا، أجزأهم، كالمريض. (1356)
فصل: والأفضل للمسافر حضور الجمعة،؛ لأنها أكمل.
فأما العبد فإن أذن له سيده في حضورها فهو أفضل؛ لينال فضل الجمعة وثوابها، ويخرج من الخلاف. وإن منعه سيده لم يكن له حضورها، إلا أن نقول بوجوبها عليه. وأما المرأة فإن كانت مسنة فلا بأس بحضورها وإن كانت شابة، جاز حضورها، وصلاتهما في بيوتهما خير لهما، كما روي في الخبر: «وبيوتهن خير لهن» . وقال أبو عمرو الشيباني: رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة، يقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن.
(1357) فصل: ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء، ولا يصح أن يكون إماما فيها. وقال أبو حنيفة، والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر.
وحكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأنهم رجال تصح منهم الجمعة.
ولنا، أنهم من غير أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد الجمعة بهم، ولم يجز أن يؤموا فيها، كالنساء والصبيان، ولأن الجمعة إنما تنعقد بهم تبعا لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم أو كانوا أئمة فيها صار التبع متبوعا، وعليه يخرج الحر المقيم، ولأن الجمعة لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين، كالأحرار المقيمين، وقياسهم منتقض بالنساء والصبيان. (1358)