وهذا قول مالك؛ فإنه قال: لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ وذلك لأن لهذه المعاني مزية تقتضي التقديم، فقدم بها، كجمعة الإمام.
ويحتمل أن تصح السابقة منهما دون الأخرى، لأن إذن الإمام آكد، ولذلك اشترط في إحدى الروايتين. وإن لم يكن لإحداهما مزية، لكونهما جميعا مأذونا فيهما، أو غير مأذون في واحدة منهما، وتساوى المكانان في إمكان إقامة الجمعة في كل واحد منهما، فالسابقة هي الصحيحة؛ لأنها وقعت بشروطها، ولم يزاحمها ما يبطلها، ولا سبقها ما يغني عنها، والثانية باطلة؛ لكونها واقعة في مصر أقيمت فيه جمعة صحيحة، تغني عما سواها
ويعتبر السبق بالإحرام؛ لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بغيرها؛ للغنى عنها، فإن وقع الإحرام بهما معا فهما باطلتان معا؛ لأنه لا يمكن صحتهما معا، وليست إحداهما بالفساد أولى من الأخرى، فبطلتا كالمتزوج أختين، أو إذا زوج الوليان رجلين. وإن لم تعلم الأولى منهما، أو لم يعلم كيفية وقوعهما، بطلتا أيضا؛ لأن إحداهما باطلة، ولم تعلم بعينها، وليست إحداهما بالإبطال أولى من الأخرى، فبطلتا كالمسألتين.
ثم إن علمنا فساد الجمعتين لوقوعهما معا، وجب إعادة الجمعة إن أمكن ذلك، لبقاء الوقت، لأنه مصر ما أقيمت فيه جمعة صحيحة، والوقت متسع لإقامتها فلزمتهم، كما لو لم يصلوا شيئا.
وإن تيقنا صحة إحداهما لا بعينها، فليس لهم أن يصلوا إلا ظهرا، لأنه مصر تيقنا سقوط فرض الجمعة فيه بالأولى منهما، فلم تجز إقامة الجمعة فيه، كما لو علمناها وقال القاضي: يحتمل أن لهم إقامة جمعة أخرى؛ لأننا حكمنا بفسادهما معا، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة.
والصحيح الأول؛ لأن الصحيحة لم تفسد، وإنما لم يمكن إثبات حكم الصحة لها بعينها؛ لجهلها، فيصير هذا كما لو زوج الوليان أحدهما قبل الآخر، وجهل السابق منهما، فإنه لا يثبت حكم الصحة بالنسبة إلى واحد بعينه، وثبت حكم النكاح في حق المرأة، بحيث لا يحل لها أن تنكح زوجا آخر
فأما إن جهلنا كيفية وقوعهما، فالأولى أن لا يجوز إقامة الجمعة أيضا، لأن الظاهر صحة إحداهما، لأن وقوعهما معا - بحيث لا يسبق إحرام إحداهما الأخرى - بعيد جدا، وما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم، ولأننا شككنا في شرط إقامة الجمعة، فلم يجز إقامتها مع
الشك في شرطها، ويحتمل أن لهم إقامتها؛ لأننا لم نتيقن المانع من صحتها. والأول أولى
(1347) فصل: وإن أحرم بالجمعة فتبين في أثناء الصلاة أن الجمعة قد أقيمت في المصر، بطلت الجمعة، ولزمهم استئناف الظهر؛ لأننا تبينا أنه أحرم بها في وقت لا يجوز الإحرام بالجمعة، فلا تصح، فأشبه، ما لو تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقت العصر. وقال القاضي: يستحب أن يستأنف ظهرا، وهذا من قوله يدل على أن له إتمامها ظهرا قياسا على المسبوق الذي أدرك دون الركعة، وكما لو أحرم بالجمعة فانفض العدد قبل إتمامها.
والفرق ظاهر؛ فإن هذا أحرم بها في وقت لا تصح الجمعة فيه، ولا يجوز الإحرام بها، والأصل الذي قاس عليه بخلاف هذا. (1348) فصل: وإذا كانت قرية إلى جانب مصر، يسمعون النداء منه، فأقاموا جمعة فيها، لم تبطل جمعة أهل المصر؛ لأنهم في غير المصر، ولأن لجمعة المصر مزية بكونها فيه. ولو كان مصران متقاربان، يسمع أهل كل مصر نداء المصر الآخر، كأهل مصر والقاهرة، لم تبطل جمعة أحدهما بجمعة الآخر.