وقال أحمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين، فكانوا يجمعون. وروى مالك، في " الموطأ " عن أبي جعفر القارئ أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة، فخرج يتبع الناس، يقول: من يصلي بالناس. حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: تقدم أنت فصل بين يدي الناس
ولأنها من فرائض الأعيان، فلم يشترط لها إذن الإمام، كالظهر، ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات، وما ذكروه إجماعا لا يصح، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعا على جواز ما وقع، لا على تحريم غيره، كالحج يتولاه الأئمة، وليس بشرط فيه. فإن قلنا: هو شرط فلم يأذن الإمام فيه، لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا.
وإن أذن في إقامتها ثم مات، بطل إذنه بموته، فإن صلوا، ثم بان أنه قد مات قبل ذلك، فهل تجزئهم صلاتهم؟ على روايتين: أصحهما، أنها تجزئهم؛ لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته، ولا نعلم أحدا أنكر ذلك عليهم، فكان إجماعا، ولأن وجوب الإعادة يشق؛ لعمومه في أكثر البلدان
وإن تعذر إذن الإمام لفتنة، فقال القاضي: ظاهر كلامه صحتها بغير إذن، على كلتا الروايتين فعلى هذا يكون الإذن معتبرا مع إمكانه، ويسقط اعتباره بتعذره.
[فصل لا يشترط للجمعة المصر]
(1340) فصل: ولا يشترط للجمعة المصر روي نحو ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، ومكحول، وعكرمة، والشافعي. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
وبه قال: الحسن، وابن سيرين وإبراهيم، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.» ولنا، ما روى كعب بن مالك أنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: نقيع الخضمات رواه أبو داود.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: تعني إذا كان ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال. نعم قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة
وعن ابن عباس، قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بجواثا من البحرين من قرى عبد القيس رواه البخاري.
وروى أبو هريرة، أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين، وكان عامله عليها فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم رواه الأثرم قال أحمد: إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح. قال أحمد: ليس هذا بحديث، ورواه الأعمش، عن أبي سعيد المقبري، ولم يلقه. قال أحمد: الأعمش لم يسمع من أبي سعيد، إنما هو عن علي، وقول عمر يخالفه
(1341) فصل: ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء. وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا تجوز في غير البنيان؛ لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه، فأشبه البعيد.
ولنا، أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات، والنقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء نبت الكلأ.
ولأنه موضع لصلاة العيد، فجازت فيه الجمعة، كالجامع، ولأن الجمعة صلاة عيد، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك، ولا نص في اشتراطه، ولا معنى نص، فلا يشترط.